إعلان المشير طنطاوي استثناء جرائم "البلطجة" استمرار لممارسات دولة مبارك القمعية

بعثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم برسالة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة بالإضافة لعدد من النواب المستقلين لحثهم على التعاطي فورا وبشكل حاسم مع إعلان المشير طنطاوي "إنهاء حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية، إلا في مواجهة جرائم البلطجة" والذي اعتبرته المبادرة المصرية استمرار لممارسات دولة مبارك القمعية وشبهت إعلان المشير استثناء جرائم "البلطجة" بإعلان مبارك استثناء جرائم الإرهاب والمخدرات عند تمديده لحالة الطوارئ في مايو ٢٠١٠.

وأكدت المبادرة المصرية أن كافة جرائم العنف والترويع مجرمة بالفعل في قانون العقوبات الذي يحوي ما يكفي من المواد للتعامل مع ما يسمى جرائم "البلطجة" دون الحاجة إلى منح قوات الأمن صلاحيات استثنائية بموجب حالة الطوارئ. وأشارت الرسالة إلى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية، عندما أعاد فى مارس الماضي وبعد شهر من توليه السلطة إدخال مادتين فى قانون العقوبات تجرمان أعمال "البلطجة" بنصوص غامضة، في انتهاك صريح للمبادئ الدستورية المستقرة والمتعلقة بشروط صياغة القوانين الجزائية والتي أكدت على أن النصوص الجنائية يجب أن تكون "محددة بصورة يقينية لا التباس فيها".

وحثت الرسالة النواب على القيام فورا بإعداد مشروع قرار برفع حالة الطوارئ بالكامل وطرحه للتصويت في المجلس. وطالبتهم، على وجه السرعة، بمراجعة المراسيم بقوانين الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه الحكم وحتى تاريخه، وبإلغاء المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة". وأعادت الرسالة التأكيد على ضرورة أن يضع مجلس الشعب مراجعة قانوني الطوارئ والعقوبات وقوانين أخرى تمس الحريات العامة والشخصية على قمة أولويات المجلس كواحدة من أولى مهامه التشريعية.

وذكرت الرسالة نواب الشعب بأن الثورة جاءت لتقضي على "توحش السلطة التنفيذية استنادا إلى تشريعات فاسدة أو جاوزها الزمن" وجددت دعوتها لمجلس الشعب ألا يفوت فرصة لتأسيس دولة سيادة القانون والحريات العامة والعدالة الاجتماعية.

للاطلاع على نص الرسالة اضغط هنا.