أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 33 مواطن/ة 15 يومًا على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج، وذلك على إثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تدعو للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو تحت شعار "ثورة الكرامة".

جرى التحقيق مع المتهمين على مدار يومي 9 و10 يوليو الجاري، ووجهت إليهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024.

حضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين (57 عامًا) والذي تم ترحيله بعد القبض عليه من محل عمله بالإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية. لم تواجه النيابة المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين - في بعض الأحيان- على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زال هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى  الحد الأقصى القانوني. 

وتتراكم  قضايا أمن الدولة المفتوحة بالتزامن مع الدعوات للتظاهر، وتظل مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة، كما هو الحال على سبيل المثال في  القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة، اللتان يستمر حبس المتهمين على ذمتهما على خلفية دعوات التظاهر بالتزامن مع قمة المناخ «COP27»، في ظل غياب أدلة حقيقية على ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.