ارتفع عدد من حققت معهم نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى 125 مواطن/ة بينهم طفل واحد على الأقل، اتهمتهم النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك على إثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الجاري تدعو للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو تحت شعار "ثورة الكرامة"، لم تُرصد أي استجابة لها في أي من أنحاء مصر.

 بدأت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المتهمين على ذمة القضية الأسبوع الماضي، ووصل عدد المحبوسين احتياطيًا وقتها إلى 33 شخصًا تم التحقيق معهم على مدار يومي 9 و10 يوليو الجاري، وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باستمرار التحقيقات على ذمة القضية نفسها على مدار الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري، وضم مواطنين جدد، لتصل أعداد المتهمين الصادر بحقهم أمر حبس احتياطي إلى 125 شخصًا بينهم طفل واحد على الأقل.

أكدت المبادرة في وقت سابق أن النيابة لم تواجه المتهمين بأية أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء، بينما اختلف الوضع مع عدد من المتهمين الجدد، الذين ألقي القبض على أفراد منهم بسبب قيام آخرين بدعوتهم للاشتراك في إحدى المجموعات على تطبيق "تيلجرام"، كما هو الحال مع محمود عصام أحمد خطاب (25 عامًا) والذي ألقي القبض عليه - وفقًا لأسرته - من منزله الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين 15 يوليو 2024، واحتجز في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة حيث تعرض لعنف بدني ونفسي قبل عرضه  يوم الثلاثاء 16 يوليو على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

يذكر أن بعض محققي نيابة أمن الدولة العليا حققوا مع عدد من المتهمين بدون حضور محامين للدفاع عنهم خلال جلسة التحقيق، حيث أصروا على إثبات حضور المحامين صوريًا في الأوراق، دون تمكينهم من حضور الجلسة فعلًا.