ظهر اليوم، الاثنين 13 مايو، أمام نيابة أمن الدولة العليا الطالبان زياد محمد بسيوني ومازن أحمد عزت دراز، وأدرجتهما النيابة على ذمة القضية 1941 لسنة 2024 ووجهت إليهما اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة قبل أن تأمر بحبسهما 15 يومًا على ذمة القضية. 

يأتي القبض على الطالبين على خلفية من ارتباطهما بحركة "طلاب من أجل فلسطين" التي يقتصر نشاطها على دعم القضية الفلسطينية، ومطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الطلبة الفلسطينيين المتواجدين بمصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية.

ألقي القبض على مازن دراز، الطالب بطب المنصورة (20 عامًا) مساء يوم الأربعاء 8 مايو من الشارع بمدينة المنصورة، بينما ألقي القبض على زياد بسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون (20 عامًا)، والمنسق العام لحركة طلاب من أجل فلسطين. فجر يوم الخميس 9 مايو بعدما اقتحمت قوة ضمت ملثمين منزله، حيث تم نقله إلى مقر احتجاز مجهول، وحُقِّق معه بشكل غير رسمي أكثر من مرة وهو مقيد ومعصوب العينين.

وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أمرًا بضبط وإحضار الطالبين صدر بتاريخ 8 مايو 2024، فضلًا عن إصدار النيابة أمرًا بالتحفظ عليهما بموجب نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وظل كل من بسيوني ودراز بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمكينهما من التواصل مع أهلهما أو محاميهما طوال الأيام الأربعة الماضية بالمخالفة للقانون.

بعد التحقيق مع كل من بسيوني ودراز، يرتفع عدد المواطنين المحبوسين لاتهامهم بالإرهاب على خلفية إعلانهم عن دعمهم لفلسطين بأشكال مختلفة - وفقًا لرصد المبادرة المصرية- إلى 93 شخصًا بينهم 3 أطفال على الأقل، أُدرِجوا على ذمة ثماني قضايا حصر أمن الدولة العليا، وذلك من بين إجمالي 123 مواطنة ومواطن داعمين لفلسطين تم التحقيق معهم على ذمة 10 قضايا أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكتوبر 2023.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًّا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.

وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن التحقيق مع الطالبين اليوم على خلفية دعم فلسطين في اليوم التالي لإعلان الخارجية المصرية "التدخل دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، يعطي إشارات غير متسقة. وتؤكد المبادرة على الالتزام الدستوري والقانوني لكافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، سواء في إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة المستمرة في غزة، أو حتى في معارضة رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب.