قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت اليوم سبيل الطفل "م.س" بعد 10 أشهر قضاها قيد الحبس الاحتياطي. وكانت المبادرة قد أصدرت نداءً عاجلًا الأسبوع الماضي لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تدهور صحة الطفل، طالبتهما فيه بتحرك سريع لإنقاذه من خطر الإصابة بفقدان البصر أو الوفاة، جراء امتناع السلطات عن إجراء جراحة عاجلة يحتاجها وعدم السماح لذويه بإجراء الجراحة بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

وكان "م.س" قد تعرض للاعتقال من منزله في 24 مايو 2023 عندما كان عمره 16 عامًا، وظل محتجزًا من دون مسوغ قانوني، حتى عُرض على النيابة في 9 يونيو 2023، والتي اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية. عقب ذلك قررت المحكمة، في 17 يوليو 2023، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه مرة أخرى في 19 يوليو 2023 لنيابة أمن الدولة التي اتهمته مرة أخرى بالانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية الحالية، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًّا من دون الالتفات لأي من دفوع محاميي المبادرة المصرية بضرورة إخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه. وبدون حتى التجاوب مع طلبات المحامين والأهل لإتاحة الرعاية الصحية للطفل. 

وخلال الأشهر التي قضاها في الحبس الاحتياطي، تدهورت صحة "م.س" بشكل سريع، حسب التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى بنها الجامعي، حيث أكدت تقارير المستشفى أن الطفل يعاني من ارتشاح العصب البصري، وارتفاع ضغط المخ، وسيولة الدم. وانتهت التقارير إلى ضرورة إجراء عملية بزل قطني علي المخ وتركيب صمام على المخ ونقل صفائح دموية. وبسبب استمرار تأخر الجراحة واعتماد الطفل على العلاج الدوائي فقط، تفاقمت حالته، حيث أصيب داخل محبسه باضطراب ضربات القلب.

وأضافت المبادرة المصرية إن قرار الإفراج عن الطفل "م س" اليوم جاء ليضع نهاية لقائمة من الانتهاكات والمخالفات القانونية التي لا زالت تستوجب التحقيق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري، والتدوير بالاتهام نفسه على ذمة قضيتين مختلفتين، فضلًا عن الحبس بدون مبرر في مقر احتجاز غير مخصص للأطفال (قسم شرطة بنها) بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه حرمانه حقه في التعليم بعد فصله من مدرسته  بسبب استمرار حبسه احتياطيًا، وأخيرًا تسببت قرارات السلطات في تعريض حياته للخطر بعرقلة إتاحة الرعاية الصحية العاجلة، بدعوى عدم توافر مكان لاستقباله بالمستشفيات الحكومية.