أجلت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا محاكمة كيرلس رفعت ناشد المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، على خلفية بلاغ قدمه ضده الأنبا بنيامين مطران المنوفية، بسبب مناقشات دينية جمعت المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منوف. 

أتى قرار المحكمة بناء على طلب من فريق الدفاع عن المتهم، ومن بينهم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتأجيل نظر القضية للإطلاع، وعرض فيديو لحوار الأنبا بنيامين بقناة “مي سات” أكد خلاله أنه طلب من محاميه غلق صفحة المتهم الشخصية على موقع فيس بوك فقط، ولم يطلب منه تقديم شكوى ومقاضاته.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 يناير الجاري للإطلاع، وطلب حضور الأنبا بنيامين للتأكد من صحة رغبته في التقدم بشكوى ضد رفعت، والإعلان بالدعوى المدنية حيث ادعى المحامي الحاضر عن الأنبا بنيامين مدنيًّا بمبلغ مائة ألف وجنيه واحد. 

ووجهت النيابة العامة لكيرلس رفعت  في الدعوى التي قيدت برقم 144 لسنة 2024 جنح اقتصادية طنطا، قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون "بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه"، كذلك "تعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال" وإنشاء وإدارة حساب على تطبيق فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة. كما وجهت النيابة اتهامًا إلى كيرلس بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي) من خلال الترويج لأفكار متطرفة.

وحذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان سابق أن محاكمة كيرلس رفعت تأتي في سياق حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل مؤسسات وأفراد تسعى لفرض وصايتها الدينية على المواطنين في ظل مناخ مقيد للحريات العامة، ومدعوم من مؤسسات الدولة، التي كان عليها أن تهب مدافعة عن حق المواطن في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

لمزيد من التفاصيل حول قضايا "ازدراء الأديان" يمكن الرجوع إلى خريطة الحريات الدينية.