تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية  مُمثلةً في قطاع الأمن الوطني بالالتزام بالقانون، واحترام حكم المحكمة الصادر اليوم ببراءة أحمد صبري علي ناصف، في القضية رقم 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1592 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وتناشد المبادرة المصرية النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لمنع تكرار إعادة توجيه الاتهامات لناصف، وضمان تنفيذ حكم اليوم. وذلك خشية احتجازه من جديد خارج إطار القانون، و إعادة اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا.

حصل محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، على ثالث حكم بالبراءة بحق أحمد صبري علي ناصف، والذي أكمل عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي في يناير الماضي. على مدار الست سنوات الماضية، تم اتهام ناصف بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة (طلقة نارية واحدة في القضية الأخيرة)، ورغم عدم مواجهته بأي أدلة حقيقية تُدينه. ورغم حصوله على أكثر من حكم بالبراءة، استمر حبسه على ذمة أكثر من قضية وأُعيد اتهامه بالاتهامات ذاتها.

بدأت معاناة ناصف في 18 يناير 2017، بعدما أُلقي القبض عليه من منزله - كان عمره 18 عامًا - واحتجز لمدة  31 يومًا في مكان غير معلوم  قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه فى القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة. ورغم صدور أمر بإخلاء سبيله  فى 19 مارس 2019 - أي  بعدما تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا- ظل محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. بعدها تم عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 750 لسنة 2019، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر بمخالفة القانون. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2021، ظل محتجزًا بشكل غير رسمي.

 يوم 31  أكتوبر 2021  ظهر ناصف أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة برقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج. ليصدر  يوم 17 أبريل 2022 حكم ببراءته من كافة التهم المُوجهة إليه من محكمة الجنايات، وفى تحدى صارخ ﻷحكام القضاء، تم الالتفات عن تنفيذ الحكم والإفراج عنه، ليظل قيد الاحتجاز خارج إطار القانون، ثم ظهر مرة أخرى يوم 24 مايو 2022 فى القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 حصل على الحكم الثاني بالبراءة، إلا أن ذلك لم يمنع قطاع الأمن الوطني من إعادة تقديمه مرة أخرى لنيابة الشروق في  21 نوفمبر 2022 للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022، والتي صدر فيها الحكم اليوم ببراءته للمرة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف من من تكرار احتجاز ناصف واتهامه من جديد ليست فقط بسبب ما يجري معه منذ عام 2017، ولكن لأن النمط المُتبع مع آخرين يتم إعادة اتهامهم رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم كما هو الحال مع سامر الدسوقي، الذي رغم حصوله على حكم البراءة الثالث الشهر الماضي، إلى أنه مازال محبوسًا بدعوى التحقيق معه من جديد في اتهامات مشابهة على ذمة قضية رابعة.

تشدد المبادرة  المصرية على أنه لن يكون من المنطقي توجيه اتهامات جديدة لشخص قضى السنوات الست الماضية رهن الاحتجاز دون وجه حق، فضلًا عن عدم وجود أي مبرر لاستمرار حبس ناصف، خاصة وأنه بصدور حكم اليوم يصبح غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى. ويجب الإفراج عنه، وعليه تكرر  المبادرة المصرية إشارتها إلى أن  استمرار احتجاز ناصف يعد جريمة  امتناع عن تنفيذ حكم، واحتجاز غير قانوني، وهو ما يعاقب عليه القانون بموجب المواد 123 و 280 من قانون العقوبات المصري.