ملفات: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
* مجموعة العمل المصرية تقدم تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتؤكد تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019.
ينبغي على السلطات المصرية التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه احتجاز السلطات المصرية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين بشكل تعسفي، وتدعو الحكومة المصرية للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
Read the English version here
لا نملك في هذا ذكرى هذا اليوم إلا تجديد التحية للناجيات من واقعة الأربعاء الأسود وإجلال شجاعتهن المتمثلة فيما هو أبعد من الحديث عما تعرضن له، في وقت كان الحديث عن مثل تلك الاعتداءات عمل يَصِم من يقمن به اجتماعيًّا، فهؤلاء الناجيات اخترن مواجهة العنف الجنسي الذي ترعاه الدولة وفضح انتهاكًا جسيمًا لحقوق النساء، يستخدم لكسر إرادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية.
يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو ١٩٨١ وتم البدء في العمل به في أكتوبر ١٩٨٦. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة ٣٠ "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها."1 وتنص المادة ٥٦ من الميثاق الإفريقي على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
يحتوي هذا الدليل على معلومات عامة بخصوص آلية تقديم الشكاوى، إلى جانب الدخول في الثلاث مراحل الخاصة بتقديم شكوى: الاستلام، المقبولية الشكلية (الشق الإجرائي)، والاستحقاق (الشق الموضوعي). ويتناول أيضًا الدليل الآليات المختلفة المتاحة للإنصاف.
قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قبول شكلاً الدعوى المقامة ضد جمهورية السودان والتي تتضمن إخلاءات قسرية، وتعويضات غير ملائمة، وقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أثناء بناء سديّ مروي وكجبار شمالي السودان.