نظرت اليوم الاثنين محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، حجز استئناف ماركو جرجس صليب ضد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات مع الشغل، والصادر في الدعوى رقم 69 لسنة 2022 بتهم "استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية". كما نظرت المحكمة ذاتها استئناف النيابة العامة ضد الحكم ببراءته من تهمة "إنشاء واستخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم". وشهدت الجلسة حضور وكيل نيابة أمن الدولة العليا، كعضو من تشكيل المحكمة.

تمسك محامو المبادرة المصرية بصفتهم هيئة الدفاع عن ماركو جرجس، بأن حكم أول درجة التفت عن 

البطلان الناجم عن بطلان القبض والتفتيش، والتحريات، والاستجواب، وكذلك عن عدم التحقيق مع المتهم فى بعض الاتهامات التى يحاكم عنها، وعن الاعتداد بالدليل المستمد من إجراء باطل، الاعتداد بصورة ضوئية غير ممهورة بتوقيع المتهم ودون إرسالها للأدلة الفنية كدليل. وكذلك عدم انطباق النموذج الإجرامي للجريمة المؤثمة بموجب المادة 160 من قانون العقوبات، والمواد 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعدم التحقيق مع المتهم ومواجهته بارتكاب هذه الجرائم. هذا بالإضافة إلى عدم استظهار توافر أركان جريمة ازدراء اﻷديان التي تطلب قصدًا خاصًا، وعدم استظهار توافر أركان جريمة التعدي على الدين الإسلامي، وبخاصة ركن العلانية. وامتدت الدفوع إلى الإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع على التقرير التقني، وتعمد إجراء جلسات استكمال التحقيق مع المتهم فى غيبة محاميه. وأخيرًا تمسك محامو ماركو جرجس بالدفع بعدم دستورية المادة 98 و من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات.

وبعد سماع مرافعة الدفاع قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم جلسة 16 مايو 2022.

لمزيد من التفاصيل عن القضية