أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها العميق حيال تعديلات قانون رعاية المريض النفسي والتي صدرت بقانون رقم 210 لسنة 2020 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ أول ديسمبر 2020، واعتبرت المبادرة هذه  التعديلات شديدة الخطورة، لأنها تنتهك حق المريض النفسي في الرعاية والعلاج والسلامة الجسدية، وتخالف القواعد العلمية والأعراف الأخلاقية المستقرة في الطب النفسي.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حذرت من هذه التعديلات التي تقدمت بها  الحكومة إلى البرلمان في نوفمبر 2020 في بيانها الصادر في 15 ديسمبر 2019 بأنها تنتهك حقوق المرضى في الصحة والسلامة. وأوضحت المبادرة حينها أن هذه التعديلات تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية والتقاليد الطبية المستقرة والتزامات مصر الدولية بموجب المبادئ والاتفاقيات ذات الصلة بتشريعات الصحة النفسية، كما أوضحت المبادرة أن هذه التعديلات لقيت معارضة من العديد من أساتذة واستشاريي الطب النفسي البارزين في مصر وفي الخارج، بمن فيهم المديرة السابقة لبرنامج الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس جمعية الطب النفسي العالمية، الذين وصفوها بأنها غير علمية وغير أخلاقية وذلك في خطاباتهم إلى الحكومة والبرلمان، إضافة إلى تحفظ  نقابة الأطباء المصرية ومعارضة منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحقوق المرضى النفسيين. 

يذكر أن المبادرة المصرية قد نشرت نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية و وزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض و للقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية. 

من أخطر هذه التعديلات تلك التي تقنن استخدام العلاج الكهربائي دون مراجعة مستقلة، كما توجب القواعد الطبية وكما كان ينص القانون السابق، علمًا بأن  التعديلات التي أدخلت تسمح للطبيب للطبيب غير المختص بإعطاء علاج الطوارئ، ما قد يعرِّض أيًّا من المرضى الذين يتم ادخالهم إلى منشآت الصحة النفسية جبريا (بغير ارادتهم)  لإساءة استخدام العلاج الكهربائي، سواء كان سوء الاستخدام هذا مغرضًا ومقصودًا أم كان عارضًا بسبب ضعف كفاءة الطبيب في أحسن الأحوال.

لقد ضرب إقرار هذه التعديلات السيئة عرض الحائط بآراء كل هؤلاء الخبراء ومناشداتهم، كما تم إقرارها بمعزل عن أصحاب المصلحة المعنيين من المرضى أو ممثِّليهم أو ممثلي الأطباء النفسيين، وكذلك ممثلي المعالجين النفسيين، الذين لم يتم اشراكهم في مناقشة تلك التعديلات. وفي الأخير، تسمح تلك التعديلات بتطبيق ترتيبات بالية تخطاها الزمن، وتفتح المجال لسوء استخدام النفوذ الطبي، بينما كنا نرجو أن يتم تعديل القانون ليأتي بالمزيد من حماية حقوق المرضى النفسيين ومن تحسِين خدمات الصحة النفسية خصوصًا في المستشفيات النفسية العامة التي تعاني بالفعل نقصًا شديدًا في الأطباء والتمريض والتمويل والتجهيزات.