قررت المحكمة العسكرية العليا أمس تحديد موعد 11 مارس المقبل للنطق بالحكم في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء "فحص عذرية" لعدد من المتظاهرات داخل السجن الحربي بعد القبض عليهن من ميدان التحرير في شهر مارس من العام الماضي. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أربع شاهدات إثبات جدد تقدم بهن أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والممثل القانوني للمجني عليها سميرة إبراهيم.

حيث استمعت المحكمة لشهادة رشا علي عبد الرحمن، والتي كانت من بين المقبوض عليهم في 9 مارس الماضي وتعرضت لنفس الفحص المهين داخل السجن الحربي. وقد تعرفت رشا على الطبيب المتهم وأكدت أنه من قام بإجراء الكشف عليها وعلى باقي الفتيات المحتجزات. وأكدت رواية رشا عن الأحداث أمام المحكمة كافة تفاصيل رواية المجني عليها سميرة إبراهيم بشأن توقيت ومكان وكيفية وقوع الجريمة.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة الناشطة منى سيف، والتي أكدت فيها أنها كانت ضمن وفد من حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التقى باللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في يوم 13 يونيو 2011. وذكرت الشاهدة أن اللواء الرويني أخبر الوفد بأن فحوص العذرية إجراء روتيني يتم توقيعه على الفتيات المحتجزات في السجون الحربية لحماية الجيش من أي اتهام في المستقبل بفض عذرية المحتجزات داخل السجن.

واستمعت المحكمة أيضا لشهادة هبة مرايف، الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، والتي ذكرت أنها كانت ضمن وفد المنظمة الذي التقى باللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 6 يونيو 2011، وأن اللواء العصار أكد أن الغرض من تلك الفحوص التي يتم توقيعها بشكل روتيني على كل المسجونات هو حماية سمعة الجيش من الاتهام بالاعتداء عليهم داخل السجن.

أما الشاهدة الثالثة فكانت الإعلامية شهيرة أمين، والتي ذكرت أمام المحكمة أن اللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت قد أخبرها في يوم 27 مايو 2011 أن فحوص العذرية تم توقيعها على المتظاهرات المقبوض عليهن ضمن مجموعة 9 مارس كإجراء احترازي لمنع اتهام الشرطة العسكرية باغتصاب أي من تلك الفتيات أثناء القبض عليهن.
 
كما قدم محامي المجني عليها إلى المحكمة شهادة خطية من منظمة العفو الدولية، ذكرت فيها المنظمة أن وفدا بقيادة أمينها العام التقى في يوم 26 يونيو 2011 باللواء عبد الفتاح السيسي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وأن اللواء السيسي أكد أن فحوص العذرية أجريت للإناث المعتقلات في مارس بهدف حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوص لن تتكرر في المستقبل.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذه الشهادات الأربع المنسوبة إلى أربعة أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في أن الجريمة وقعت بالفعل وأن كبرى قيادات القوات المسلحة قد علمت وأقرت بوقوعها.

وبعد سماع الشهود قررت المحكمة العسكرية سماع مرافعة دفاع الجندي المتهم، بينما رفضت السماح لمحامي المجني عليها بتقديم مرافعته واكتفت بالسماح له بتقديم مذكرة مكتوبة بدفوعه. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 11 مارس المقبل.
 
وقال أحمد حسام، محامي المجني عليها والمحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " رفضت المحكمة العسكرية مطلبنا الرئيسي في هذه المحاكمة وهو تعديل الاتهام من فعل علني مخل بالحياء إلى تهمة هتك العرض، وهي التهمة التي كانت النيابة العسكرية قد وجهتها أصلا إلى المتهم أثناء التحقيقات قبل أن يتدخل الادعاء العسكري لتخفيف الاتهام." وأضاف أحمد حسام أن المحكمة لم تستجب للعديد من طلبات دفاع المجني عليها، وعلى رأسها ضم دفتر نوبتجية السجانات العاملات في السجن الحربي، وضم التقارير الطبية المحررة بعد الكشف على كافة المتظاهرات المقبوض عليهم وعددهن 17، وضم لائحة السجون العسكرية، والحصول على نسخة من محاضر جلسات المحاكمة.

وقال أحمد حسام: "لم يحدث طوال هذه المحاكمة ما يدفعنا إلى الثقة في أن ضحايا جريمة فحوص العذرية سيحصولوا على حقهم في العدالة مع صدور الحكم، ولكن معركة محاسبة القائمين على هذه الجريمة ستستمر بغض النظر عن إدانة هذا الجندي المتهم أو تبرئته، وسنواصل العمل ليس فقط من أجل محاسبته بل ومحاسبة كل من أمر بارتكاب هذه الجريمة أو علم بوقوعها."

روابط ذات صلة:
- لمشاهدة فيديو الشاهدة الجديدة رشا عبد الرحمن:
http://www.youtube.com/watch?v=heemiSNW94k

- لمشاهدة فيديو للشهود الأربعة حول اجتماعاتهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
http://www.youtube.com/watch?v=VHV4lKc5gL4

- للاطلاع على الشهادة الخطية لمنظمة العفو الدولية:
http://bit.ly/wIfh33

لمزيد من المعلومات حول المحاكمة:
- القضاء العسكري يقدم جندياً واحداً للمحاكمة بتهمة إخضاع المتظاهرات لفحوص العذرية.
- حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء فحوص العذرية.