أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان عن استنكارها الشديد للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بـ س28 صباح اليوم والذي قضي بحبس المدون مايكل نبيل سند لمدة سنتين وتغريمه مبالغ 200 جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب الذي سبق وأن رفض مايكل أن يتولى الدفاع عنه، أو أن يمثل بالأساس أمام محكمة استثنائية متمسكاً بحقه الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وكان المدون مايكل نبيل قد تم اعتقاله منذ يوم 28 مارس الماضي بعد كتابة تدوينة نشرها علي مدونته تتنقد أداء الجيش المصري خلال ثورة 25 يناير وبعد نجاحها في إسقاط مبارك، وتم تقديمه إلى تحقيق سريع أمام النيابة العسكرية التي قررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية وتداولت القضية الي أن تم تحديد جلسة يوم الأحد 10 إبريل 2011 للنطق بالحكم وحين توجه محاموه بالمنظمات الحقوقية المصرية لحضور الجلسة أبلغهم رئيس فرع المحاكم العسكرية ان المحكمة قررت مد أجل الحكم ليوم 12 إبريل وبعد إنصرافهم فوجئ الدفاع وأسرة مايكل بصدور حكم شبه سري يقضي بحبس المدون 3 سنوات وهو ما دفع محاموه للتقدم بطعن علي الحكم أمام المحكمة العليا للطعون، وبعد دخول مايكل في إضراب عن الطعام تم نقله علي آثره لمستشفي السجن وسط ضغوط دولية من النشطاء والمنظمات ووسائل الإعلام قررت المحكمة العليا للطعون في يوم 11 أكتوبر قبول الطعن المقدم من مايكل وإلغاء حكم الحبس الصادر في حقه وإعادة محاكمته أمام دائرة آخري!.

وبدلاً من أن تتم إعادة محاكمة مايكل أمام قاضيه الطبيعي وجد مايكل نفسه يمثل أمام محكمة عسكرية من جديد في شهر أكتوبر الماضي فأعلن تمسكه بحقه في حرية التعبير وحقوقه الدستورية في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي ورفض المثول امام محكمة عسكرية وتمسك بحقه في الصمت أثناء المحاكمة، فقررت المحكمة ندب محامي للدفاع عنه علي الرغم من إصرار مايكل علي رفض حضور هذا المحامي المنتدب للدفاع عنه ، وفي يوم 23 أكتوبر تقرر ايداع مايكل مستشفي الأمراض النفسية والعقلية للكشف عن سلامة قواه العقلية ومدي مسئوليته عن تصرفاته وقد أكدت المستشفي سلامة القوي العقلية لمايكل ، فعادت المحكمة لنظر قضيته في ظل تمسكه بحقوقه في عدم المثول امام القضاء العسكري الاستثنائي وتداولت القضية بالجلسات حتي اصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم حكمها بحبس المدون سنتان وتغريمه مائتين جنيه.

وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة “إن قضية مايكل تمس بشكل أساسي الحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وإصرار المجلس العسكري علي استمرار القضاء العسكري في محاكمة مايكل علي خلفية آراءه أمام محكمة استثنائية لا تتوافر فيها ادني شروط وضمانات المحاكمة العادلة ينبثق من إصرار المجلس نفسه علي تكميم أفواه المدونين وهو ما يعني استمرار التدهور في الحريات العامة برغم نجاح الثورة المصرية واستمرار المجلس العسكري في انتهاج نفس سياسات مبارك في تقييد المعارضين له”.

وأضافت المنظمات “إن الهدف من الطعن الذي تم التقدم به هو عدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنين التي تعد إنتهاكا واضحاً لمبادئ دستورية هامة مثل المساواة أمام القضاء واستقلالية القضاء وهي شروط لا يمكن توافرها في القضاء الاستثنائي، وقبول الطعن وقرار إعادة المحاكمة كان يجب ان يقضي باحترام الشرعية والدستور وأن تتم اعادة محاكمة مايكل امام قاضيه الطبيعي، ولكن ان تتم اعادة المحاكمة أمام دائرة عسكرية اخري يعني إن الاجراء والحكم الصادر من محكمة الطعون العسكرية العليا ما هو إلا إجراء شكلي كان يستهدف تحسين صورة محاكمة مايكل الغير العادلة والتهدئة من غضب النشطاء الذين نددوا بمحاكمة مايكل”.

وناشدت المنظمات المجلس العسكري إصدار قرار بالعفو عن مايكل وإطلاق سراحه وعدم الإستمرار في تلك السياسات المعادية للثورة المصرية التي دافعت عن الحرية والكرامة الإنسانية.

المنظمات الموقعة :
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- المجموعة المتحدة.
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
- مركز هشام مبارك للقانون.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.