أدانت المؤسسات الحقوقية التي دافعت عن المدون مايكل نبيل سند، في المحاكمة العسكرية التي عقدت له بسبب انتقاده للمجلس العسكري بمصر الحكم القاسي وشبه السري الذي صدر بعد تضليل المحامين أمس وإبلاغهم بمد أجل الحكم ليوم غد الثلاثاء 12 ابريل، حيث صدر الحكم أمس - بعد انصراف المحامين- بالسجن ثلاث سنوات لمايكل نبيل.

وكان محامو مايكل نبيل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد توجهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرار المحكمة في القضية، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم أن المحكمة قد قررت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12ابريل. وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، تسرب خبر صدور الحكم ضد المدون بالسجن ثلاثة سنوات. وقد تأكد الخبر في صباح اليوم صباحا، وهو ما يثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلها المتعمد لهيئة الدفاع عن المدون، ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساوئ المحاكم العسكرية التي لا تتوافر بها أدني مقومات المحاكمة العادلة.

يذكر أن مايكل نبيل سند (26 عاما)، كان قد كتب على مدونته يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير بمصر، في مقال يتضمن آراءه وانتقاده لهذا الأداء، وهو ما أدى إلى القبض عليه في يوم 28 مارس الماضي. وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية تمت إحالته للمحكمة العسكرية التي نظرت القضية وحددت جلسة الأحد 10 إبريل للنطق بالحكم. وحين توجه المحامون للمحكمة أمس لسماع الحكم أبلغهم رئيس فرع المحاكم العسكرية بأن المحكمة قد قررت مد أجل النطق بالحكم ليصدر غدا الثلاثاء 12 إبريل، إلا أن المحامين وأسرة مايكل نبيل فوجئوا بأن الحكم قد صدر بالفعل أمس في غياب المحامين وبعد انصرافهم، في سلوك يثير الريبة والشكوك في عدالة المحاكمة، ليس فقط لكونها محاكمة عسكرية في مواجهة مدني قام بالتعبير عن رأيه، بل أيضا في ضوء طريقة سير الجلسات، وخاصة حين ربطها بوقائع محاكمات مماثلة تمت ضد شباب آخرين ورفض الاعتراف بوقائع التعذيب التي تعرض لها العديد من الشباب المصري على يد بعض أفراد الجيش، أو الاعتذار عن هذا السلوك.

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان "حرية مايكل نبيل تم تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التي تنافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر أي خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التي يمارسها المجلس العسكري أقرب للنشار في هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم بالكذب. وهو ما يفاقم الخطأ ويحوله لجريمة يشارك فيها كل من عذب أو انتهك أو تستر على هذه الجرائم، لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران في الشوارع".

كما حذرت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان من حول المحاكمات العسكرية الجائرة ضد مواطنين مصريين إلى سلوك منهجي بمباركة وتواطؤ الصحف ووسائل الإعلام المصرية، بزعم الحفاظ على الثورة، وكأن الثورة بحاجة لمناخ من التعتيم والخوف لتنمو، بدلا من المصارحة والشفافية والعدالة التي ناضل المصريون طويلا لينالوها، ولن يتراجعوا عنها.

المؤسسات الحقوقية الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المجموعة المتحدة
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية