وجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنذاراً قانونياً لرئيس جامعة الفيوم لمطالبته بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عدد من الطالبات المنتقبات، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الجامعة بإلغاء امتحان الطالبات في إحدى المواد الدراسية بسبب ارتدائهن النقاب، وهو القرار الذي صدر خلال أداء الطالبات اختبارات الفصل الدراسي الأول. وكانت المحكمة قد ألزمت الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات في تلك المادة.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي مثلت إحدى الطالبات في الدعوى القضائية إنه "من غير المقبول أن تصر إدارة الجامعة على استغلال سلطاتها لتنفيذ سياسة تمييزية ضد الطالبات المنتقبات، وعلى الجامعة تنفيذ حكم المحكمة وتمكين الطالبات من أداء الامتحان دون إبطاء، وذلك لأن الاستمرار في رفض التنفيذ يؤدي لحرمان الطالبات من التخرج هذا العام."

كانت جامعة الفيوم قد أصدرت القرارين رقمي 8، 9 لسنة 2010 بإلغاء امتحان مادة علم النفس والاجتماع المنعقد يوم 9 يناير 2010 لبعض الطالبات بالسنة النهائية لكلية التربية، وذلك بسبب ارتدائهن كمامات طبية في اللجنة كبديل للنقاب الذي حظرت الجامعة ارتداءه في امتحانات هذا العام. وأقامت الطالبات الدعوى رقم 3525 لسنة 10 ق ضد قراري الجامعة أمام دائرة بني سويف والفيوم بمحكمة القضاء الإداري وتولت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيها الدفاع عن إحدى المدعيات. وبجلسة 8 يونيو2010 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قراري الجامعة لكونهما "يتنافيان مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ويشوبهما عيب التعسف في استعمال السلطة."

وأضافت المحامية هدى نصر الله أن "إدارة الجامعة أساءت استعمال سلطتها عدة مرات، تارة عند إصدارها قرارا بمنع ارتداء النقاب أثناء الامتحانات، وتارة عند إلغائها امتحانات الطالبات في هذه المادة رغم عدم ارتكابهن أي فعل مخالف لقانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية، والآن تتحدى الجامعة أحكام القضاء وتمتنع عن تنفيذ حكم صدر لتصحيح هذه المخالفات." 

وأكدت المبادرة المصرية إنها ستواصل العمل من أجل إلزام جامعة الفيوم بتنفيذ حكم القضاء وتعويض الطالبات عن تعسف إدارة الجامعة ومن أجل إنهاء كافة السياسات العقابية الجديدة التي استهدفت الطالبات المنتقبات على مدار العام الدراسي الأخير.

لمزيد من المعلومات: منع المنتقبات من أداء الامتحانات الجامعية قرار متطرف يعاقب الطالبات على أفكارهن، 4 يناير 2010.