رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار الحكومة سحب مشروعها المعيب لتطوير قانون ونظام التأمين الصحي وتأجيل عرضه إلى الدورة البرلمانية القادمة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي.