قررت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي - اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- رفض كافة الدفوع التي قدمتها الحكومة المصرية وعقد جلسة أخرى في شهر مايو القادم للنظر في الدعوى التي أقامتها منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية على الصحفيات والمتظاهرات خلال يوم الاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005 والذي أطلق عليه يوم (الأربعاء الأسود).

وكانت اللجنة الإفريقية قد عقدت أولى جلسات النظر في الدعوى (رقم 323/2006) في يوم 25 نوفمبر 2006، والذي تصادف مع مرور اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وشارك في الجلسة ممثلاً عن المدعيات الأربعة كل من حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونيكي نايلور، المحامية بالمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، وهما المنظمتان اللتان قد قامتا بإقامة الدعوى في شهر مايو الماضي. كما حضر الجلسة وفد عن وزارة الخارجية المصرية لتقديم دفاع الحكومة المصرية بشأن الاتهامات المتضمنة في الدعوى بانتهاك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من خلال الفشل في حماية النساء ضحايا لاعتداءات أو محاسبة المسئولين عنها.

وقد استغرقت جلسة النظر في الدعوى قرابة الساعتين قام خلالها تسعة من المفوضين الأحد العشر الأعضاء في اللجنة الإفريقية بطرح ثمانية وعشرين سؤالاً على ممثلي كل من الادعاء والحكومة. واتخذ المفوضون بعدها القرار الذي حصلت عليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، والذي انتهى إلى رفض كافة دفوع الحكومة المصرية، ورفض طلبها بشطب الدعوى بحجة منح النيابة العامة والشرطة فرصة العثور على مرتكبي الاعتداءات. كما قررت اللجنة حجز الدعوى للنظر في الموضوع وسماع دفاع الحكومة أثناء انعقاد جلستها القادمة في الفترة من 16 إلى 30 مايو القادم.

يذكر أن ثلاثة وعشرين منظمة حقوقية مصرية أخرى قد أعلنت تضامنها مع الدعوى التي أقيمت بعد أن قرر النائب العام في ديسمبر 2005 إغلاق التحقيقات في الاعتداءات دون توجيه أي اتهامات بدعوى عدم الاستدلال على الفاعل واستبعاد الاتهام بهتك العرض، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير الماضي. وهذه المنظمات هي:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة دراسات المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للأفراد المعاقين، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز دراسات وبرامج التنمية البديلة، ومركز الكلمة لحقوق ال إ نسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الأرض لحقوق الإ نسان.