بمناسبة بدء اجتماع الجمعية العامة رقم 59 لمنظمة الصحة العالمية اليوم في جنيف، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية وغيرها من الدول النامية بالوقوف وراء مبادرة هامة سيناقشها الاجتماع للدفاع عن حقوق المرضى والفقراء في دول العالم الثالث.

ويترأس الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الوفد المصري إلى الاجتماع السنوي للجمعية العامة، وهي الهيئة المنوط بها تحديد سياسات منظمة الصحة العالمية. ويشارك في الاجتماع أكثر من مائة من وزراء صحة الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 192 دولة.

ومن المنتظر أن تقوم الدول الأعضاء خلال الاجتماع بالتصويت على مشروع قرار شديد الأهمية تقدمت به كل من البرازيل وكينيا ويلقى معارضة من عدد من الدول المتقدمة وشركات الدواء متعددة الجنسية ويحمل عنوان "آلية دولية بشأن أنشطة البحوث والتطوير الأساسية في مجال الصحة". ويهدف مشروع القرار إلى إصلاح الخلل الهيكلي في منظومة إنتاج الأدوية والذي يتمثل في توجيه معظم الاستثمارات الدوائية إلى تصنيع الأدوية التي تحقق ربحية مضمونة لشركات الدواء الكبرى وعدم توجيه نسبة تذكر من هذه الاستثمارات إلى إنتاج أدوية كفيلة بإنقاذ حياة الفقراء والمرضى في دول العالم الثالث.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد كشفت في الأسبوع الماضي عن أن نسبة لا تتجاوز 1% من الأدوية التي طرحت في الأسواق العالمية خلال ثلاثين عاماً (1974-2004) تختص بعلاج أمراض الفقراء كالسل والملاريا وغيرها من الأمراض التي تستوطن الدول الفقيرة. وأضافت المنظمة أن 90% من الاستثمارات الدوائية (105 مليار دولار سنوياً) يتوجه لتغطية احتياجات 10% فقط من سكان العالم، هم أغنياؤه بالطبع.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي، مديرة برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن المنظومة الحالية التي تهتم بإنتاج أدوية الأغنياء ولا تقيم وزناً لإنقاذ حياة الفقراء هي منظومة تتعارض مع مبادئ الإنسانية والعدالة. وعلى مصر وغيرها من الدول العربية والدول النامية استغلال فرصة هذا الاجتماع لدفع منظمة الصحة العالمية في اتجاه وضع نهاية لهذا النظام المشوه."

ويتضمن مشروع القرار المطروح للتصويت أمام الجمعية العامة هذا الأسبوع تشكيل فريق عمل من أجل تطوير آلية دولية جديدة لتمويل البحوث الدوائية بشكل يستجيب لمن هم أشد احتياجاً للدواء، ولا ينحصر هدفه في زيادة ربحية شركات الدواء العالمية عبر تشديد حماية براءات اختراع بشكل يرفع أسعار الأدوية بعيداً عن متناول غالبية المرضى.

يذكر أن مشروع القرار يستند إلى تقرير صدر في الشهر الماضي عن لجنة خبراء كانت منظمة الصحة العالمية قد شكلتها في عام 2003 لدراسة العلاقة بين الملكية الفكرية والتطوير الدوائي واحتياجات الصحة العامة. وقد وجه تقرير اللجنة انتقادات حادة إلى النظام الحالي لإنتاج الأدوية بسبب تجاهله لاحتياجات المرضى والمحتاجين ومنحه الأولوية لحماية براءات الاختراع دون أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الصحة العامة.

وعلى الناحية الأخرى تعارض الدول المتقدمة وشركات الأدوية الكبرى متعددة الجنسية مناقشة المسألة أصلاً داخل منظمة الصحة العالمية وترغب في حصرها داخل أروقة منظمة التجارة العالمية. وقد أدت ضغوط هذه الدول على أمانة منظمة الصحة العالمية إلى منع رئيسة اللجنة التي أعدت التقرير – وهي الرئيسة السويسرية السابقة روث درايفوس – من تقديم خلاصة التقرير وتوصياته في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن تتصاعد ضغوط هذه الأطراف على الدول النامية حتى نهاية الأسبوع الجاري من أجل حشد الأصوات اللازمة لمنع تمرير مشروع القرار.