في العالم اليوم 42 مليون رجل وامرأة وطفل يحملون فيروس نقص المناعة البشري. ورغم أن نسبة هؤلاء في مصر والشرق الأوسط ليست بنفس ضخامتها في مناطق أخرى من العالم، إلا أن ذلك لا يجب أن يبعث على الاطمئنان والاسترخاء.

فالتقرير المشترك الذي صدر اليوم عن كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز (اليونيدز) عن حالة الوباء في العالم يحمل أرقاماً مخيفة عن الوضع في المنطقة. يكفي أن نعلم أن عدد من أصيبوا بالعدوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2002 وحده كان 83 ألف شخص، ليرتفع بذلك عدد حاملي الفيروس في المنطقة إلى 550 ألف إنسان، عدد من يحصلون منهم على العلاجات المتوافرة للفيروس يقل عن ألفي شخص وفقاً للتقرير. ووفقاً لنفس التقديرات فإن 37 ألف قتيل قد سقطوا صرعى بسبب المرض منذ بداية 2002.

وتجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام -رغم ارتفاعها- لا تعبر عن حقيقة انتشار المرض في المنطقة. وقد أشار التقرير الصادر اليوم عن هذه الحقيقة بقوله: "إن ضعف أنظمة الرصد في العديد من دول المنطقة [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] يعيق التقدير الصحيح لحالة الوباء وتطوير استجابة فعالة." ويضيف التقرير في موضع آخر "إن الميل إلى المبالغة في الآثار الحمائية للقيم الاجتماعية والثقافية المحافظة لا يزال يعترض طريق الاستجابة المناسبة."

وفي ضوء تلك الاعتبارات فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدرك أن من الاستحالة معرفة حجم المشكلة في مصر في ظل غياب أية أرقام أو إحصائيات دقيقة عن عدد المصابين. والأجهزة الحكومية تعترف أن رقم الثمانية آلاف حالة التي تم إحصاؤها في مصر لا يعبر إطلاقاً عن العدد الحقيقي للمصابين. إلا أن تغيير هذا الوضع وكشف النقاب عن عمق الأزمة لن يتأتى إلا باعتماد منظور حقوق الإنسان في مواجهة الوباء المحتمل وبمواجهة شجاعة وصريحة له قبل فوات الأوان.

لقد كان بوسع جنوب إفريقيا منذ خمس سنوات أن تفعل الكثير على سبيل الوقاية والعلاج من الإيدز، إلا أن سلطاتها لم تكن تشعر أن المشكلة كبيرة. والآن نسمع أن حكومة جنوب إفريقيا ترسم خطة لإتاحة أدوية الإيدز، ولكن بعد أن أصبح ربع تعداد السكان يحملون الفيروس. إن هذا السيناريو ليس بعيداً تماماً عنا. إن لم نتحرك الآن سندفع الثمن غالياً بعد خمس سنوات.

وتدرك المبادرة أن أية استجابة فعالة لمواجهة الإيدز لا بد أن تنطلق من أرضية حقوق الإنسان: من الحق في الصحة إلى الحق في الخصوصية، ومن الحق في المعلومات والتعليم إلى الحق في المشاركة في ثمار التقدم العلمي. ولذلك فإننا نقوم اليوم بطباعة وتوزيع وثيقتين دوليتين في غاية الأهمية ونحن بصدد بدء نشاطنا حول قضية الإيدز وحقوق الإنسان. وهاتان الوثيقتان هما:

1- المبادئ الدولية حول الإيدز وحقوق الإنسان: وهي المبادئ الإثناعشر التي صدرت عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالاشتراك مع اليونيدز عام 1996.

2- إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: وقد أصدرته حكومات العالم بالإجماع في نهاية الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإيدز في يونيو 2001.

كما تقوم المبادرة لاحقاً في ديسمبر الجاري بإصدار ترجمة عربية لدليل عمل صدر عن اليونيدز حول كيفية تشكيل وإدارة مجموعات المساعدة الذاتية لحاملي فيروس الإيدز، وسيتم توزيع الكتاب في مصر والمنطقة العربية وكذلك على الأقليات العربية في المهجر. وتأتي هذه الترجمة لتضيف إلى المكتبة العربية مرجعاً هاماً بعد أن تمت ترجمة الدليل ذاته إلى الفرنسية والروسية والإسبانية والبرتغالية.

إن هذه الإصدارات مجرد خطوة أولى في طريق طويل وصعب تعتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السير فيه بإصرار من أجل مواجهة الإيدز وحماية حقوق ضحاياه.