أعلنت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم تضامنهما الكامل مع شهدي نجل الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور الذي تبدأ غداً الاثنين 26 أغسطس دائرة جنح مستأنف السيدة زينب في نظر قضيته بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد أصدرت حكمها في 30 يونيو الماضي بحبس شهدي لمدة سنة مع الشغل ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه، بعد إدانته بحيازة وتوزيع قصيدة العامية المعروفة بـ"الأميات" التي كتبها والده الراحل بين عامي 1969-1974. ورأت المحكمة في القصيدة -التي اتُهم شهدي بنشرها على أحد مواقع الإنترنت -عبارات مخالفة للآداب العامة، وعليه أصدرت حكمها السابق في القضية رقم 2001/14121 جنح السيدة، وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات التي تجرم حيازة المواد المنافية للآداب العامة بغرض التوزيع أو الاتجار بقصد إفساد الأخلاق.

وترى المنظمتان الحقوقيتان في هذه القضية سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير بشكل عام، وحرية وخصوصية الإنترنت على وجه الخصوص، وحرية الإبداع الفني والثقافي. كما تعرب المنظمتان عن قلقهما البالغ من محاسبة شهدي على قصيدة كتبها والده الذي توفي عام 1978 دون أن يحاسب أو يجازى عليها الشاعر وقت كتابتها، في انتهاك واضح للحق قي حرية التعبير الوارد في كل من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي يقع في قلب القانون الدولي العرفي، والمادة التي تحمل الرقم ذاته من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) والذي انضمت إليه مصر عام 1982، وأصبحت بالتالي مُلزَمة قانوناً بأحكامه.

وقد تشكل فريق من المدافعين عن حقوق الإنسان لتمثيل شهدي سرور في المحاكمة يضم- إلى جانب محامي مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -عدداً من أبرز المحامين المستقلين في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الأساتذة: أحمد نبيل الهلالي، وعبد الله خليل، وجمال عبد العزيز. كما تعتزم المنظمتان إطلاق حملة دولية للتضامن مع شهدي دفاعاً عن حرية الإنترنت في مصر.

كان رجال شرطة آداب القاهرة قد ألقوا القبض على شهدي سرور بمنزله فجر يوم 22 نوفمبر من العام الماضي، وأحيل في اليوم ذاته إلى نيابة السيدة زينب التي أمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 1000 جنيه، إلا أنه ظل محتجزاً بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أيام بقسم السيدة زينب قبل إطلاق سراحه. وفي 3 مارس الماضي بدأت محاكمة شهدي التي انتهت إلى الحكم المذكور.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أحمد سيف الإسلام حمد-المدير التنفيذي- مركز هشام مبارك للقانون- ت: 3625784- hmlc@link.net
حسام بهجت-مدير البرامج- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-ت :7950582-7962682 - eipr@eipr.org