وتؤكد المبادرة المصرية على مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة للجرائم التي أحالتهم بها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بعد التفاتها عن توجيه اتهام بالتعذيب وفقًا للمادة 126 عقوبات، وتوجيه اتهام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار إلى المتهمين التسعة. وذلك لتعمد المتهمين ضرب المجني عليه بوحشية شديدة وبصورة ﻻ تتناسب مع أي تهديد محتمل من المتهم أو من أسرته،
بيانات صحفية وأخبار
تؤكد إدانتها لنمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل الجماعي بالأشخاص المحتجزين فيه. كما توصي المبادرة المصرية بتمكين السجناء المحكوم عليهم من حقوقهم التي يكفلها القانون المصري بزيارتين على الأقل شهريا – زيارة كل 15 يوما- وتمكين المحبوسين احتياطيا بزيارة واحدة كل أسبوع – دون حاجز زجاجي او أي عواقب إضافية غير ضرورية.
وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.
أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم
ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أصدرت المبادرة المصرية اليوم دراسة بعنوان: "النقود وحدها لا تكفى". تهدف إلى تقييم سياسة التحويلات النقدية في مصر ومدى قدرتها على حماية الفئات الهشة في ظل تضخم متصاعد. منذ عام 2014 تحول اهتمام الدولة في مجال الحماية الاجتماعية بشكل قوي تجاه معاشات تكافل وكرامة، وهي صورة من الدعم النقدي الموجه إلى الأسر الفقيرة.
تدين المنظمات الموقعة تعنت جامعة القاهرة في تجديد أجازة المدرس المساعد بكلية الآداب خلود صابر للعام 2017 / 2018، وقيام جامعة القاهرة بوقف صرف راتبها منذ أكتوبر 2017. وتطالب المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بوقف هذه الإجراءات المخالفة للقانون، خاصة أن عدم تجديد أجازة الباحثة نتاج عن تدخلات أجهزة أمنية في العمل الأكاديمي.
بلغت نسبة الإجراءات المضرة اجتماعيًّا من إجمالي الإجراءات المطلوبة خلال نفس الفترة 8 من أصل 17 إجراء، قامت الحكومة بتنفيذ أربعة فقط وقامت بتأجيل الباقي. جاء ذلك وفقًا للتقييم الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات تتعلق بالشفافية وإتاحة المعلومات،
أدانت المبادرة المصرية محاولات ترهيب أهالي ضحية المقطم محمد عبد الحكيم محمود الشهير بعفروتو (22 عامًا) والذي قتل داخل حجز قسم شرطة المقطم يوم السبت 6 يناير الماضي، والمتضامنين معهم من أجل الضغط والتأثير على مسار القضية، وتؤكد أنه لا يجب عقاب أهالي منطقة مساكن المقطم لمطالبتهم بمحسابة المسؤولين عن وفاة عفروتو.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017. ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.
قام ثلاثة مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على باسم شحاتة حرز، نحو التاسعة مساء أمس، 13 يناير 2018، في منطقة "سوق الخميس"، وذلك بعد سؤاله عن ديانته. كان المسلحون قد استوقفوا باسم وشقيقه أسامة حرز وشخصًا ثالثًا برفقتهم، وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، سأل أحد المسلحين الضحية بعد رؤية وشم، عبارة عن صليب على معصم يده: "إنت نصراني"؟ فرد بالإيجاب، فأطلقوا الأعيرة النارية على رأسه،
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
وتؤكد المبادرة المصرية أن التعديلات التي تحدث من حين إلى آخر على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، إذ أننا في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية لإعداد مشروع قانون شامل للسجون يتوافق مع المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" مع وضع آليات تضمن تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
