بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ، نجتمع اليوم نحن الموقعون أدناه من المنظمات والجمعيات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الاختفاء القسري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يصاحبه من إفل
بيانات صحفية وأخبار
مقدمة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر" والذي يحتوي تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم،
عقدت محكمة القضاء الإداري اليوم أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما وذلك لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم ، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خم
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ 10 مواطنين مصريين نوبيين من أعضاء الجمعيات النوبية بالسعودية منذ يوليو 2020، دون تحقيق أو محاكمة أو حضور محامي عقابًا على ممارسة حقهم المشروع في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر في 22 يونيو 2021، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نياب
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بحكم محكمة جنايات المنيا بالسجن خمس سنوات على عشرة متهمين في أحداث تخريب وحرق منازل أقباط خلال الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016.
قررت أمس الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إنهاء الحبس الاحتياطي لحوالي 30 متهمًا في القضية 960 لسنة 2020 من بينهم 12 من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلاً عن أربعة متهمين في القضية رقم 880
انعقدت بالأمس أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة جلسة نظر أمر تجديد حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير بجامعة بولونيا، باتريك چورچ زكي، وجاء قرار المحكمة بتجديد حبسه ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة ا
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، وذلك مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونًا بعامين للحبس الاحتياطي.
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية تحمل رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية. ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت لمحاولته تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.
ومع الترحيب ببدء حملة تطعيم السجناء وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن المبادرة تشدد على ضرورة إعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري؛ وكذلك الإجراءات المتخذة بالتوازي لتمكين السجناء من حقوقهم التي تم تعطيلها أو تقييدها بدعوى الإجراءات الاحترازية؛
وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة استبدال الحبس الاحتياطي للناشط العمالي خليل رزق خليل باحد التدابير الاحترازية علي ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة. يذكر أن خليل رزق قبيل القبض عليه قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري يختصم فيها نقابة العاملين بالنقل البري ويطلب إلغاء مواد بلائحة قانون المرور تلزم العمال بسداد اشتراكات النقابة العامة كشرط لتمكينهم من تجديد رخص القيادة المهنية الخاصة بهم، وذلك لمخالفتها الدستور و لقانون تنظيم النقابات رقم 213 لسنة 2019. وقد صدر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة لصالحه ولا تزال دعواه منظورة أمام المحكمة.
