تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الأحكام القاسية الصادرة من الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 سنة بحق 13 متهمًا أخرين. وذلك في القضية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ٨٨٤٦ جنايات أول السلام والمعروفة إعلاميا بقضية (قسم السلام). كما أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين في قوائم الإرهابيين، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خمس سنوات. وتطالب المنظمات بإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام دائرة مستقلة، وسماع أقوال المتهمين في القضية كمجني عليهم والتحقيق مع الجناة الحقيقيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

تعود وقائع القضية لـ24 يناير 2022، حينما نشرت إحدى الصحف تقريرًا يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين في قسم شرطة السلام أول( شرق القاهرة) يفيدون فيها بتعرضهم للتعذيب على يد ضباط تابعين  لقسم الشرطة. وأظهرت هذه المقاطع محتجزين معلقين من أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة في أجساد آخرين، وقال المحتجزون أن ضباط وأفراد من القسم اعتدوا عليهم وأحدثوا بهم تلك الإصابات.

في أعقاب نشر التقرير، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي صحة الفيديوهات، فيما أصدرت النيابة بيانًا انحاز بشكل صارخ لرواية وزارة الداخلية، وأكد عدم صحة تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب، وأن المحتجزين هم من أحدثوا تلك الإصابات لأنفسهم. وطلبت النيابة من الشرطة –محل الاتهام في الواقعة– إعداد تحرياتها في الواقعة. وبدلًا من التحقيق مع المحتجزين باعتبارهم مجني عليهم، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز وسيلتى تسجيل وإذاعة –هاتفين محمولين– لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.

وشهدت هذه القضية إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين؛ إذ تنوعت الانتهاكات بحق المتهمين بين الاختفاء القسري، والتعذيب البدني، والتهديد، وعدم تمكين المتهمين من التواصل مع محام، إلى جانب مماطلة مصلحة الطب الشرعي في فحص آثار التعذيب ومطابقة إفادتها لتحريات الشرطة. كما تضمنت الانتهاكات أيضًا إيداع طفل داخل حجز مع بالغين، بالمخالفة لقانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.  وأثناء المحاكمة حضر عدد من المتهمين، في البداية، بدون حضور محامون معهم. فيما رفضت المحكمة بعض طلبات الدفاع، خاصة المتعلقة بسماع شهادة مأمور القسم ورئيس المباحث المتهمين بالتعدي على المحتجزين.

جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى التي تنحاز فيها السلطة القضائية، وعلى رأسها النيابة العامة، لرواية الجناة؛ من خلال بيانات تطمس فيها الحقائق، وتعزز إفلات الجناة من العقاب. على سبيل المثال لا الحصر، تورطت النيابة العامة ووزارة الداخلية في طمس حقيقة وملابسات اختفاء وتعذيب الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، حتى وفاته في مايو الماضي وإغلاق القضية بالكامل دون إجراء تحقيق فيها.

المنظمات الموقعة أدناه تجدد مطلبها بإعادة المحاكمة في القضية والتحقيق مع المتهمين كضحايا تعذيب، والتوقف عن التوسع في استخدام قوانين الإرهاب في ملاحقة المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب المنظمات بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب في هذه القضية وغيرها للتحقيق، وتوقف النيابة عن تعزيز دورها في إفلاتهم من المحاسبة.

المنظمات الموقعة:

• الجبهة المصرية لحقوق الانسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز النديم
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مبادرة الحرية
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية