تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بفتح بضمان التحقيق بشكل عاجل وشفاف للوقوف على أسباب وفاة المواطن طارق أشرف السيد محفوظ، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الهرم، خاصة مع وجود إصابات ظاهرية على جسد المتوفى تثير مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

ووفقًا لتوثيق المبادرة المصرية فقد احتجز محفوظ بقسم شرطة الهرم منذ 3 ديسمبر الجاري على خلفية مشاجرة زوجية. وتلقت والدته في يوم 24 ديسمبر خبرًا بأن نجلها مريض فذهبت مسرعة مع شقيق المتوفى لديوان القسم لتكتشف أنه قد فارق الحياة. وقال شقيق المتوفى إنه ناظر الجثة فوجد بها إصابات ظاهرة تشير إلى تعرضه للضرب وربما للتعذيب؛ فتوجه مع والدته لنيابة الهرم لتقديم بلاغ رسمي يطلب فتح تحقيق فوري في الواقعة للوصول إلى سبب الوفاة، وقيد المحضر برقم 20217 لسنة 2025 (إداري قسم الهرم). 

وقد اطلع محامو المبادرة المصرية على صور للجثة تكشف عن عدد من الإصابات الظاهرة في الظهر والرقبة والساقين. 

وأمرت النيابة العامة بعد أخذ أقوال شقيق المتوفى ووالدته بالتالي:

أولا: ندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي "لسرعة إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة وتاريخها ونوع الإصابات إن وجدت، وبيان ما إذا كانت الوفاة نتيجة عنف أو إهمال أو سبب مرضي، وكذا تحديد السبب المباشر في الوفاة مع بيان موقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً وبيان ما تُعزى إليه الوفاة تحديداً وما عساه أن يفيد إجراءات التحقيق، وموافاتنا بتقرير طبي شرعي فور الانتهاء من إعداده."

ثانياً: طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

ثالثاً: عقب تنفيذ البندين السابقين يصرح بدفن جثمان المتوفى بمعرفة أسرته.

رابعاً: يُكلف مأمور قسم شرطة الأهرام باستخراج عدد اثنين متهمين مقيدي الحرية بغرفة الحجز رقم 11 وذلك للعرض على النيابة في اليوم التالي. 

وتؤكد المبادرة المصرية أن مسؤولية سلامة المحتجزين تقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية والجهات الشرطية منذ لحظة القبض عليهم،  تطالب بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى وإرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيق، والتحفظ على كاميرات المراقب: داخل قسم شرطة الهرم وتفريغها للوقوف على ما تعرض له المتوفى خلال احتجازه، وضمان حماية الشهود من المحتجزين الذين كانوا رفقة المتوفي في نفس مكان الاحتجاز، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة محفوظ للمحاكمة الجنائية العاجلة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون ومنعاً للإفلات من العقاب.

كما تشدد المبادرة المصرية على أن تكرار حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز يستوجب وقفة جادة لمراجعة منظومة الرقابة على السجون وأقسام الشرطة، وتستدعى تعديل تعريف جريمة التعذيب القاصر بالقانون المصري ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر؛ كما تؤكد التزامها بدعم أسرة الضحية في مسعاها للوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة.