تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، الصادر أمس، 23 ديسمبر 2025، بإخلاء سبيل أحمد صبري ناصف (26 عامًا) على ذمة القضية رقم 15986 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، واستبدال حبسه احتياطيًا بتدابير احترازية ليومين في الأسبوع.

خلال السنوات التسع الماضية، اتُهم  ناصف وحُقق معه على ذمة 10  قضايا متتالية تكاد تتطابق في اتهاماتها، وتكرر إخفاؤه قسريًا واحتجازه في أماكن غير معلومة ثم عرضه على النيابة مجددًا، في كل مرة أخلي سبيله فيها. إذ ألقي القبض عليه  في يناير 2017، عندما كان طالبًا بالمرحلة الثانوية عمره 18 عامًا، لكنه  حُرم من استكمال دراسته لاستمرار احتجازه دون مبرر. ورغم تبرئته من أربعة قضايا بالفعل، وصدور عدة قرارات بإخلاء سبيله في باقي القضايا إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ أي منها. 

تؤكد المبادرة المصرية أنه بعد قرار المحكمة أمس، يُصبح ناصف غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى، بخلاف القضية  750 لسنة 2019 لمحكمة أمن الدولة العليا، والتي يحاكم على ذمتها إلى جانب 206 آخرين، وتنظر المحكمة في أمر ناصف على ذمة هذه القضية باعتباره مخلي سبيله، إذا سبق وقضى أكثر من عامين (الحد الأقصى القانوني) من الحبس الاحتياطي على ذمتها قبل صدور قرار بإخلاء سبيله. 

تكرر المبادرة المصرية مناشدتها لوزير الداخلية بضرورة الإفراج عن ناصف والتوقف عن إعادة اتهامه، إذ أن توجيه اتهامات مشابه لأكثر من عشر مرات لشاب ألقي القبض عليه عندما كان في الـ 18 من عمره، وقضى السنوات التسع الماضية في عهدة وزارة الداخلية، دون صدور حكم واحد يدينه بارتكاب أي جريمة، أمر يُضر بصورة وزارة الداخلية مع تكرار تجاهلها للقرارات القضائية الملزمة.