أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظر دعوى سكان برج "لؤلؤة سموحة" ضد نزع ملكيتهم إلى جلسة 29 ديسمبر، وذلك لتمكين جهة الإدارة من الرد وتقديم المستندات المطلوبة.

في حين نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أمس، الثلاثاء 23 ديسمبر، الدعوى رقم 1535 لسنة 2025، المقامة من سكان العقار ضد الشركة المقدمة لخدمات الغاز لقطعها الخدمة عنهم قبل استكمال إجراءات نزع الملكية، ودون إخطار مسبق؛ الأمر الذي يعد قرارًا تعسفيًا مخالفًا للقانون وشروط التعاقد مع متلقي الخدمة. وقدم محامي شركة الغاز قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3547 لسنة 2025 الخاص بنزع ملكية العقار، بينما قدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية شهادة من واقع جدول القضاء الإداري تفيد بوجود طعن قائم على القرار المذكور، مؤكدًا أن قطع الخدمة دون إخطار مسبق -بينما يبقى السكان داخل العقار- يعد في حقيقته إجبارًا غير مباشر للمالكين على هجر منازلهم.

وفي نفس السياق، أقام محامي المبادرة المصرية، بصفته وكيلاً عن ملاك العقار ذاته، دعوى مستعجلة ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي إثر قيامها بقطع الخدمة 21 ديسمبر دون إخطار مسبق، وبالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة للخدمة، قيدت برقم 1638 لسنة 2025 مستعجل - الدائرة الأولى، وتحددت جلسة 10 يناير 2026 لنظرها. 

ويؤكد السكان أن قطع مرفق حيوي كالمياه عن المبنى، يمس الصحة العامة والحياة اليومية للأسر، ويخالف الضوابط القانونية المنظمة للخدمة، ومنها ما يقرره قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 بشأن إجراءات الإنذار المتدرج قبل وقف الخدمة حتى عند وجود مديونيات، وهو ما لا ينطبق على حالتهم من الأصل، حيث يلتزم السكان بسداد قيمة الاستهلاك بانتظام، ما يعني عدم وجود مديونيات  وفقًا لما تثبته الوثائق التي بحوزتهم.

ويطالب سكان "لؤلؤة سموحة بعدد من الإجراءات العاجلة، وهي:

• إعادة توصيل المياه والغاز فورًا، ووقف أي إجراءات قطع تعسفية للمرافق.

• الالتزام بإجراءات الإخطار القانونية وعدم استخدام المرافق الحيوية وسيلة ضغط ضد السكان.

• الالتزام بالشفافية الكاملة وضمان عدم الإضرار بالسكان قبل استكمال المسارات القانونية.

 تأتي هذه الإجراءات في سياق نزاع ممتد منذ سنوات حول العقار بين السكان وشركة سوليك العقارية، المالكة لمجتمع سكني مسوّر (كُمباوند) ملاصق للمبنى، فيما تملك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعض عقاراته. وذكر الأهالي لممثلي المبادرة المصرية أن ضغوطًا تُمارس ضدهم منذ نحو ثلاث سنوات لدفعهم إلى مغادرة البرج مقابل تعويضات زهيدة. كما عرض عليهم ترك العقار إلى وحدات سكنية بديلة في عقار آخر -خارج نطاق "الكُمباوند"، وهو ما قبله بعض السكان بينما يتمسك آخرون بحقهم في البقاء.