ينظر مجلس النواب حاليًا مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، 2025/2026، الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان في منتصف شهر إبريل الماضي، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة في المجلس والخروج بخطة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.

يُناقش هذا المشروع، فيما يستمر تراجع مستويات معيشة المصريين نتيجة سلسلة من القرارات الاقتصادية والسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة بهدف تخفيض الإنفاق العام، من خلال تحرير أسعار عدد من السلع والخدمات، تشمل الوقود والكهرباء والغذاء والدواء، ما يتسبب في موجات متتالية من غلاء الأسعار. وفي المقابل، يتزايد الإنفاق العام ولا يتراجع كما تُظهر موازنات الدولة سنة بعد أخرى، وتوجه هذه الزيادة إلى سداد القروض وفوائدها، فتتراكم أرباح مقرضي الدولة على حساب المواطنين الذين تتدهور أحوالهم المعيشية دون توقف. 

وتتفاقم أزمات الاقتصاد المصري نتيجة اتباع سياسات جعلته في وضع هش أمام الأزمات الخارجية، ويتعرض لضغوط متأثرًا بعوامل إقليمية ترتبط بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، والتداعيات المتعلقة بها في البحر الأحمر والتي تؤثر على إيرادات قناة السويس. بالإضافة إلى عوامل دولية ترتبط بالسياسات التجارية الأمريكية وما خلقته من عدم يقين يؤثر على الأسواق العالمية.

تعتمد مصر بشكل متزايد على الاستدانة الداخلية والخارجية كمصدر أساسي لتوفير الموارد، الأمر الذي يؤثر بوضوح على تركيبة موازنة السنة المالية الجديدة، إذ تبتلع الديون والتزامات سدادها وفوائدها نحو ثلثي أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة. كما أن الاقتراض لا يزال هو الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مما يرشح هذا الوضع للاستمرار والتدهور لسنوات قادمة.

وبينما تصاعد الإنفاق على خدمة الديون الداخلية والخارجية بشكل مستمر على مدى السنوات العشر الماضية، فإن الإنفاق الحقيقي انخفض على كل البنود المتصلة بحقوق المواطنين الأساسية، من أجور وصحة وتعليم وحماية اجتماعية.