تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الغيابي الصادر أمس الأربعاء، 14 مايو، بحبس الناشر هشام قاسم ستة أشهر بدعوى سب وإزعاج وزيرة القوى العاملة السابقة، وهو الحكم الثاني الصادر بحق الناشر والمعارض السياسي عن الواقعة نفسها. 

وأصدرت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بحبس قاسم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 40 ألف جنيهًا كتعويض مدني مؤقت، بعد اتهامه بـ "سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري". وذكر موقع المنصة أن المحكمة قضت بسداد هاشم مبلغ خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف. 

هذا هو الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس ستة أشهر في 16 سبتمبر 2023، بتهمتي سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب، بعد إعادة نشر قاسم تقارير صحفية تضمنت معلومات حول اتهامات وجهت لوزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة بالاستيلاء على المال العام أثناء توليه الوزارة، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة صندوق إعانات طوارئ العمال، ورده للمبالغ محل الاتهام بعد التصالح عليها. واقتصرت الإشارة إلى المدعية - الوزيرة السابقة ناهد عشري- في المنشور على كونها واجهت، صحبة أبو عيطة، اتهامات في قضية نظرتها مباحث الأموال العامة، وهي المعلومة المنشورة في عدة صحف ومواقع صحفية قومية. 

ودانت المبادرة المصرية تقديم هشام قاسم للمحاكمة للمرة الثانية عن نفس الواقعة وعدت نظر بلاغ الوزيرة السابقة - المنسوخ من البلاغ نفسه الذي قدمه أبو عيطة- يمثل استمرارًا لملاحقة الناشر والمعارض السياسي قضائيًا لأسباب سياسية. 

وقالت المبادرة المصرية في بيانها الصادر تعليقًا على إحالة قاسم  للمحاكمة للمرة الثانية أمام المحكمة الاقتصادية إن "إعادة محاكمة قاسم عن نفس الواقعة وبذات الاتهامات بعد عام ونصف من القبض عليه، وقرابة عام من خروجه من السجن، لا يمثل فقط محاكمة لنفس المتهم عن نفس الفعل مرتين؛ بل يشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض".

وأعربت المبادرة المصرية وقتئذ عن قلقها من أن تشهد محاكمة قاسم في القضية الثانية الانتهاكات نفسها التي شهدتها المحاكمة السابقة، والتي وثقتها في تقريرها "القانون في خدمة القمع". 

ورأت أن توقيت تحريك البلاغ الجديد وإحالة قاسم للمحاكمة يدلل أيضًا على تلك العلاقة السببية بين التربص به ونشاطه السياسي. فقد أوصت النيابة بإحالة الدعوى في مارس 2024، أي بعد شهر واحد من خروج قاسم من السجن وإدلائه بتصريحات إعلامية أصر فيها على مواصلة نشاطه السياسي المشروع، وذلك رغم انتهاء التحقيقات في القضية وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأنها قبل قرار الإحالة بثلاثة أشهر كاملة. ورغم تحرير مذكرة النيابة في مارس 2024، فإن المحكمة لم تنظر الدعوى سوى بعد مرور تسعة أشهر، مع اقتراب قاسم من إعلان تأسيس حزب معارض جديد باسم "حزب النداء الحر"، وهي إشارة أخرى على إصرار السلطات الأمنية والقضائية على استعمال القانون في استهداف قاسم عقابًا على ممارسة حقه المكفول دستوريًا في التعبير والنقد والعمل السياسي.