في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في  يناير المقبل، قدمت مجموعة من المنظمات والمبادرات  المعنية بحقوق النساء والفتيات في مصر تقريرًا مجمعًا عن أوضاع حقوق النساء والفتيات في مصر في الفترة ما بين 2019 و2024. .  

استعرض التقرير المقدم لأعضاء المجلس واقع أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر في تلك الفترة، بناءً على الوقائع والقوانين التي رصدتها ووثقتها المنظمات والمبادرات المشاركة على مدار السنوات الخمس التي يرصدها التقرير، بما في ذلك واقع العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وحقوق النساء في المجال العام بما فيها التعليم والعمل، وأزمة القوانين المنظمة للأسرة في مصر، والتمييز والعنف ضد النساء العابرات جندريًا، واستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وتجريم تعبير النساء عبر الإنترنت، وفاعلية الاستراتيجيات والآليات الوطنية في إرساء حقوقهن أو وقف أشكال التمييز التي تمارس ضدهن. 

استند الرصد على مدار صفحات التقرير للتطورات والعوائق التشريعية، والممارسات والسياسات العامة، والإحصاءات المتوفرة، والمعرفة العملية التي تكونت من خلال الممارسة المباشرة للمنظمات والمبادرات المشاركة في التقرير؛ ليرسم صورة من أرض الواقع لأزمة متكاملة لوضع حقوق النساء والفتيات في مصر، وخاصة الأفقر والأكثر تهميشًا بينهن، وليرد بذلك على الدعاية الرسمية التي تتحدث عن العهد الحالي دائمًا بوصفه "العصر الذهبي للمرأة المصرية". 

شارك في التقرير كل من مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرة براح آمن، ومؤسسة إدراك للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومبادرة سوبروومن، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة ترانسات، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب منظمات ومجموعات أخرى اختارت ألا تفصح عن مشاركتها. 

اقرأ التقرير من هنا