أمرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين، 23 ديسمبر، بإخلاء سبيل 19 متهمًا موزعين على 11 قضية مفتوحة منذ عامي 2022 و2023، ومنهم، السيدة عايدة محمود عثمان (44 عامًا) عضوة الحزب الناصري، موكلة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

قضت عايدة نحو العامين قيد الحبس الاحتياطي منذ ألقي القبض عليها من منزلها فجر يوم 27 أبريل 2023، واختفت أيامًا قبل عرضها على نيابة أمن الدولة  يوم 2 مايو 2023، التي حققت معها على ذمة القضية 710 لسنة 2023، واتهمتها "بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون".

 قضت عايدة فترة الحبس الاحتياطي ما بين سجن القناطر للنساء، وسجن العاشر من رمضان، ولم تتمكن طوال عام وثمانية أشهر من رعاية طفليها. واستمر تجديد حبسها، رغم دفع محاميها بانتفاء مبررات الحبس، حيث لا يُخشى من هروبها أو تأثيرها على سير التحقيقات. وتكررت مطالبات الدفاع بإخلاء سبيلها مراعاة لحالتها الصحية لكونها مريضة سكري، وسبق وخضعت لعملية زرع قرنية، مما يجعل من احتجازها خطرًا على صحتها.

ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن إخلاء سبيل عايدة، وإن جاء متأخرًا، يعتبر تصحيحًا لخطأ استمر طويلًا، وتبعات هذا الخطأ لم تطل عايدة وحدها وإنما أثرت على طفليها بالتبعية، لحرمانهما من أمهما لعشرين شهرًا. وتدعو المبادرة المصرية النيابة العامة، ممثلة في نيابة أمن الدولة بالتوسع في مراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا بوتيرة أسرع، وبحق أعداد أكبر