تبدأ دائرة العدل بالمحكمة الإدارية بالعباسية  غدًا الثلاثاء، 16 إبريل، نظر 16 طعنًا تقدمت بهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة "30 ألف معلم" التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022.

هذه هي المجموعة الأولى من الطعون التي تقدمت بها المبادرة، ونظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها في وقت سابق. وأودعت "المفوضين"  تقاريرها التي أوصت فيها بأحقية المدعين بالتعيين بوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. 

 كانت الحكومة قد دعت عن طريق الجهاز إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهن/هم لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عُقدت جميعها في مقر الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها.

وأودعت المبادرة المصرية صحف الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي 106، تقدموا للاختبارات في  17 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان. بينما تضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل.  

وانتهت  المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها – دائرة المفوضين- من إيداع 86 تقريرًا، جاءت لصالح المستبعدين/ ات، في حين حجزت عشرين طعنًا للتقرير. وعملت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة على التعلل بأسباب شكلية لرفض الدعاوى،  ورفض تقديم المستندات وماهية الإجراءات التي قامت بها لاستبعاد أصحاب الطعون من التعيين، والنص في مذكراتها على أن "المدعية قد اجتازت الاختبار الإلكتروني الذي عقده الجهاز، إلا أنه تم استبعادها في ضوء عدم اجتيازها الاختبارات المقررة فيما بعد اختبارات الجهاز والتي قررتها الوزارة المختصة."

وهو ما دحضه هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل في تقاريرها، التي جاءت جميعها لصالح المدعين، واستندت إلى توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي. وجاء في تقرير إحدى المدعيات والذي تكرر في باقي الدعاوى أنها "تقدمت لوظيفة معلم مساعد تخصص معلم فصل، واجتازت الاختبار  الأول (الاختبار الإلكتروني) وكانت من ضمن الناجحين في جميع الاختبارات. وحيث تقرر بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة وكانت المدعية من ضمنهم حيث اجتازت برنامجي التأهيل التربوي والتأهيل الذهني والبدني للمعلمين، ولم يتبق سوى صدور قرار التعيين  وتسلم  العمل. إلا أنهم فوجئت بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بصدور قرار وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع الناجحين ولم يرد اسمها  ضمن المتعاقد معهم بتلك المسابقة".

وأضاف التقرير  أن "اجتياز البرنامج التدريب ما هو إلا تمهيدًا لصدور قرار التعيين وإعلان ذلك القرار، وهو ما توافر في شأن المدعية، لا سيما أن الجهة الإدارية نكلت عن الرد على موضوع الدعوى، وتقديم المستندات التي تستند إليها في سبب عدم إدراج اسم المدعية بالقرار المطعون عليه، بالرغم من أنها كانت من ضمن الناجحين بالمسابقة، وذلك على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من جلسة للرد وبيان سبب استبعاد المدعية من التعيين، فلم تقدم بيان مفصل بجميع الإجراءات التي سبقت مسابقة التعيين في الوظيفة المذكورة، وأوجه تفضيل المعينين على المدعية، وسبب استبعاد المدعية من التعيين على وجه الدقة رغم كون هذه القرارات والإجراءات حاسمة في المنازعة الماثلة .”

وتدعو المبادرة المصرية منظمات المجتمع المدني والنقابات للتضامن مع المستبعدين/ات من المسابقة، وتجدد دعوتها للجهات المختصة أولًا  لإصدار قرار بتعيين كل الناجحات والناجحين في المسابقة والذين استبعدوا بالرغم من اجتيازهم  مراحل المسابقة القانونية، وثانيًا لإلغاء الاختبارات والتدريبات الإضافية التي عقدت بالكلية الحربية باعتبارها جهة غير معنية وغير مختصة بالتعينات في الجهاز الإداري للدولة، كما أن تلك الاختبارات تنتهك حقوقًا دستورية في المساواة ومنع التمييز وتكافؤ الفرص والحق في العمل لكل المواطنين.

خلفية عن المسابقة: 

ترجع وقائع الطعون إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنظيم مسابقة لاختيار 30 ألف معلم على مستوى محافظات الجمهورية، لسد احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية. واجتاز الاختبارات 28176 متقدم بنسبة 94% من إجمالي المستهدف. ثم التحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية مُعدَّة من قبل مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المُعدَّ من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة. وفي خطوة غير مقررة بالإعلان الرسمي عن المسابقة، أجبر وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية مُعدَّة من قبل الكلية الحربية، بدون إيضاح سند ذلك أو سبب تأجيل التعاقد مع الناجحين.

وبالفعل التحق الناجحون والناجحات بدورات تدريبية على ثلاث مراحل:

الأولى: اللياقة الصحية، وهي توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها، ومن اجتازوا الكشف تم إبلاغهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اللياقة الرياضية، وقد أُعفيت النساء الحوامل، ومن قمن بالولادة حديثًا، والمعلمين والمعلمات مرضى الأنيميا من الالتحاق بهذه المرحلة، على أن يلتحقوا بكشف الهيئة بشكل مباشر من دون المرور بالمرحلة الثانية.

الثانية: اللياقة الرياضية وتشمل عدة تدريبات مثل (الجري، الوثب، تمرين الضغط والبطن، التوازن) وفي تلك المرحلة تم استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة لاجتياز التدريب.

الثالثة: كشف الهيئة بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين.

وبتاريخ 4 أكتوبر 2023، أعلن وزير التربية والتعليم نتائج المسابقة بعد استبعاد عدة آلاف ممن نجحوا في وقت سابق في مسابقة الوزارة، بسبب نتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة التي عقدتها الكلية الحربية، على الرغم من حاجة الدولة الماسة لتسكين معلمين وسد العجز للارتقاء بالعملية التعليمية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في صُحف الدعاوى التي رفعتها إن الجهة الإدارية قد أخلَّت بالمبادئ الدستورية وامتنعت عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهن في التعيين وحرمتهن من حقهن الذي كفله الدستور. وذكرت المبادرة أنه "كان من الأحرى بالجهة الإدارية أن تلتزم بالدستور وتشجع أبناءها الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلًا من عدم تعيينهم لأسباب تمييزية تناهض القواعد الدستورية، الأمر الذي يقضي بإلغاء القرار المطعون عليه". وأوضحت الدعاوى أن إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية، "يمثل إساءة استخدام السلطة، فقد أهدر القرار الطعين مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة".