بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية بعنوان "قانون تنظيم إدارة المخلفات؛ جوانب القوة والقصور وأفق التطوير". كان القانون قد صدر في أكتوبر 2020 وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به في مارس 2022. وقد رحبت الورقة بصدور القانون واللائحة معتبرةً أن غياب الإطار القانوني والتشريعي الجيد كان من أهم معوقات مواجهة مشكلة المخلفات الصلبة في مصر .

 استعرضت الورقة أبعاد مشكلة المخلفات في مصر  والصعوبات التي تعوق حلها، كما أوضحت أهم المزايا والإيجابيات في القانون ولائحته واعتبرته خطوة هامة في طريق الحل، حيث أرسى مبادئ الإدارة المتكاملة للمخلفات، وعالج قضية الاستدامة ودعم البناء المؤسسي والتنظيمي. من ذلك قيام القانون بإنشاء جهاز مختص لتنظيم إدارة المخلفات، ووضعه مهام رقابية واستراتيجية وتنسيقية لهذا الجهاز. ومن ذلك أيضا  إنشاء نظام وطني للبيانات، وبناء الهياكل الإدارية المختصة، وتحديد مسئولياتها وبناء قدراتها، وكذلك توفير الموارد والمالية المطلوبة والحرص على ضم القطاع الخاص وغير الرسمي إلى المنظومة، والتصدي لمشكلة المكبات الآمنة وتنظيم مخلفات البلاستيك.

وقد أوضحت الورقة أنه على الرغم من هذه الجوانب الإيجابية، مازالت هناك بعض النواحي التي تحتاج  إلى مزيد من الجهد من أجل استكمال الطريق، خصوصا وأن القانون واللائحة أحالا العديد من التفاصيل إلى قرارات وزارية، وبالتالي صار مسار التطبيق الفعال رهنا بتلك القرارات. وفي النهاية تقدم الورقة توصياتها بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة، كما تتضمن الورقة ملخصًا لأهم مواد وأحكام القانون واللائحة التنفيذية.