لمدة عشر سنوات كاملة يحاول أهالي منطقة وادي القمر حماية أنفسهم وحماية أطفالهم من التلوث القاتل الذي تتسبب فيه شركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية (تيتان)، ورغم تتويج مساعيهم مؤخرًا بباكورة أحكام التعويض عن الأضرار الصحية البالغة التي أصابتهم، إلا أن
وسوم: حماية البيئة
أصدرت محكمة الاستئناف بالإسكندرية في نوفمبر الماضي حكمًا بتعويض إحدى سكان منطقة وادي القمر عن الأضرار الصحية التي لحقت بها نتيجة الملوثات المنبعثة من مصنع تيتان للأسمنت الذي تملكه شركة تيتان العالمية متعددة الجنسيات، وتزيد قيمتها السوقية على 2
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة سياسات جديدة حول أثر السياسات المناخية التي تتبناها مصر على كل من العمل البيئي وصحة المواطنين, ومدى فعاليتها في حماية المجتمعات المحلية من التغيرات المناخية.
Read the English version here
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان جميع الحضور في مؤتمر المناخCOP27 من نشطاء وحقوقيين ومنظمات في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان؛ الأخذ بعين الاعتبار معاناة سكان الأرض المضيفة للمؤتمر (شبه جزيرة سيناء)، وحقهم في الحماية الإنسانية والب
توافق عدد من مجموعات المجتمع المدني من مصر والدول الأفريقية والعالم العربي على الدعوة إلى تعبئة جماهيرية عالمية في كل مكان لمواجهة الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، وغيرها من أوجه انعدام العدالة، بالتزامن مع المحادثات العالمية في مؤتمر الأطراف في اتف
31 أغسطس 2022
يعتبر التغير المناخي أكبر كارثة صحية عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية. يتسبب في حدوث أمراض جسدية أو نفسية، إلى جانب زيادة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة سواء عن طريق الغذاء أو المياه أو الحشرات. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في وفاة 250 ألف شخص حول العالم، وأن تصل الخسائر الصحية المباشرة المترتبة عليه إلى ما يتراوح بين 2 و4 مليار دولار سنويا، وذلك اعتبارا من عام 2030.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية بعنوان "لماذا يهدد التغير المناخي صحتنا وكيف استعدت له مصر؟".
31 مايو 2022
بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية بعنوان "قانون تنظيم إدارة المخلفات؛ جوانب القوة والقصور وأفق التطوير". كان القانون قد صدر في أكتوبر 2020 وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به في مارس 2022. وقد رحبت الورقة بصدور القانون واللائحة معتبرةً أن غياب الإطار القانوني والتشريعي الجيد كان من أهم معوقات مواجهة مشكلة المخلفات الصلبة في مصر .
