تعرب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتوسع من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث وردت معلومات جديدة تفيد بأن مصلحة السجون في سجن وادي النطرون قامت أول أمس، 28 ابريل 2021، بتنفيذ عقوبة الإعدام على سبعة محكومين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، بعد يومين فقط من تنفيذ عقوبة الإعدام في تسعة محكومين آخرين في نفس القضية. وفي ظل تعتيم اعلامي على هذه الاعدامات الأخيرة، لم يتسنى بعد التأكد من العدد المؤكد وكل أسماء من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلا فيما يخص اثنين تسلم ذويهم جثمانهما وهما محمد عامر يوسف الصعيدي وقطب السيد قطب، فيما وردت أنباء عن إخطار خمس أسر بأنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ذويهم الخمسة ولم يتسلموا جثمانيهم بعد.

إن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإعدامات الجماعية أمر غير مسبوق، ناهيك عن كونه يخالف العرف المستقر بعدم تنفيذ الإعدام في شهر رمضان. إن استمرار الحكومة المصرية على هذا الحال ينذر بأن مصر سوف تكون منافساً قوياً على الترتيب الأول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام في 2021، وهو أمر أشد خزياً بعدما جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميا في 2020 بعد الصين وإيران، حسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية.

ونفذت الحكومة المصرية أحكام بالإعدام على مدار الأيام الثلاثة السابقة بدون إعلام مسبق لذوي المدانين بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم قبل التنفيذ طبقاً للمادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن أقارب المحكوم عليه بالإعدام لهم الحق في أن يقابلوا المحكوم في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته لإتمام أي فروض دينية قبل الموت، كما ينص القانون المصري على حضور المحامين والتي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة. كما نصت المادة 474 من القانون على إلزامية إعطاء الأذن للمدافع عن المحكوم بحضور التنفيذ.

إلا أن قانون العقوبات المصري لا يرتب ثمة جزاء أو عقوبة على مخالفة النصوص القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام وهو الفراغ التشريعي الذي يساعد جهات التنفيذ على عدم الامتثال للقواعد القانونية ولمبدأ سيادة القانون الذي أكد عليه الدستور المصري. فعدم إخبار أهلية المحكوم عليهم بموعد تنفيذ حكم الإعدام أمر ينال من كرامية وآدمية المنفذ عليهم تلك العقوبة ومن جهة أخرى يحدث أضراراً نفسية جسيمة بحق عائلات المنفذ عليهم أحكام الإعدام ولاسيما أن التنفيذ في المناسبات الدينية الخاصة بديانة المنفذ عليهم يخالف العرف بوزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام الإعدام خلال شهر رمضان.

وعلى الصعيد الرسمي لم تصدر حتى الآن أية جهة حكومية أو قطاع تابع لوزارة الداخلية أو النيابة العامة بياناً رسمياً توضح فيه أسماء المنفذ عليهم حكم الإعدام في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وماهية الإجراءات المتبعة في التنفيذ من قبل مصلحة السجون في حضور النيابة العامة وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. إن الغموض وعدم نشر البيانات الخاصة بالقضايا المنفذ بها عقوبة الإعدام بشكل شفاف هو نهج تسلكه واعتادت عليه الجهات الحكومية المصرية وتحديداً في ملف الإعدامات المنفذة والتي تقوم بها وزارة الداخلية تحت رقابة النيابة العامة.

ويعد مسلك الجهات الرسمية في هذا الشأن مخالفاً للحق في إتاحة المعلومات وتداولها والحق في المعرفة وهو ما ينال من شفافية منظومة العدالة الجنائية في مصر في ملف الإعدامات. عدم إتاحة المعلومات والبيانات من قبل الجهات الرسمية هو أمر يخالف ما نصت عليه المادة رقم 68 من الدستور المصري والتي تكفل لكافة المواطنين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية وأنه التزام يقع على عاتق الدولة بأن تفصح عن تلك البيانات وتوفرها وتتيحها للكافة بشفافية بوصفها ملكاً للشعب. كما أقرت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية تداول المعلومات.

في خلال الأعوام الماضية دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من أجل الخدمة العامة وغيرها من البدائل وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير من عام 2018 والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة.

تدعو حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. كما تدعوها إلى الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما على الحكومة المصرية الالتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان أسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للأهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً. كما يجب على الحكومة المصرية مراعاة الحالة الروحية التي يمر بها المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم أثناء المناسبات الدينية المختلفة. وتجدد مناشدتها السلطات المصرية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر.

الموقعون:

• حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مركز النديم
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• كوميتي فور جستس
• مبادرة حرية
• مركز بلادي للحقوق والحريات