انضمام عبد الجليل مصطفى ومدحت الزاهد لدعوى المبادرة المصرية لزيادة موازنة التعليم... ومحامي الحكومة يطلب رفض الدعوى
خبر
استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستورالحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.
وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
كما طلبت المبادرة إلزام محامي الدولة بتقديم صورة من الحساب الختامي لقطاع التعليم للسنوات من عام 2016 وحتى العام الحالي وذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية؛ وصورة من تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخاص بموازنة العام المالي 2016/ 2017.
من جانبه دفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفع الدعوى من غير ذي صفة. كما طلب من المحكمة رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي بسبب "عدم تقديم المدعي أي أوراق رسمية تفيد بأن القرار المطعون فيه يمثل حالة قانونية خاصة بالنسبة له مؤثرة تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له"، وذلك رغم تقديم المبادرة ما يثبت إقامة الدعوى لصالح ابنة المدعي المسجلة بإحدى المدارس الإعدادية الحكومية بمحافظة الجيزة في العام الدراسي الجاري.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 26 يونيو المقبل لإتمام إجراءات تدخل المنضمين الجدد إلى الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمزيد: القضاء الإداري تنظر دعوى المبادرة المصرية بشأن زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للدستور
