وسوم: ميزانية الإنفاق على التعليم
11 يوليو 2021
تشهد موازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي بدأ تطبيقها في مطلع يوليو الجاري، زيادة في العديد من بنود الإنفاق العام، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة، كما أن جانبًا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.
استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
