يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية والدستور المصري على أن التمتع بأعلى مستوًى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان. ويشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب. وذلك يتطلب أن تهيئ الحكومات الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. ويُلزم الدستور المصري الدولة بضمان هذا الحق وتوفير آليات الحماية المناسبة القادرة على ضمان تفعيله وعلى رأس تلك الآليات توفير نظام تغطية صحية شاملة.

وجاء قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ولائحته التنفيذية نتاج عمل مستمر اشترك فيه خبراء وحكوميون ومسئولون من المجتمع المدني وعقدت العديد من جلسات الاستماع بهدف تصميم نظام تأمين شامل يحقق الإتاحة والتوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة في الخدمات والحماية الصحية المقدمة بدون تفرقة وبغض النظر عن مستوى الدخل.

شرعت الجهات التنفيذية المختلفة في التجهيز لتطبيق هذه المنظومة وفقًا لخطتها، بالبدء بمحافظة بورسعيد يعقبها بقية محافظات القناة وسيناء. وقد بدأت الحكومة بالفعل في جمع الموارد المالية المختلفة التي ينص عليها القانون لهذا الغرض. كما قامت جهات تمويلية دولية متنوعة بتوفير موارد إضافية والدعم الفني والتقني لدعم عملية الإصلاح اللازمة للشروع في تطبيق هذا القانون في بورسعيد.

لذا، وإيمانًا بدور المساءلة الاجتماعية في ضمان استدامة مجهودات الإصلاح المختلفة وحتى يتمكن المجتمع من متابعة عملية التطوير بشكل ممنهج، قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحليل ونشر نتائج التقييمات المجتمعية للمستشفيات والخدمات الصحية في بورسعيد الذي قام بها فريق من منظمات المجتمع المدني قبيل البدء في عمليات التطوير في عام 2017.

تمت عملية تقييم جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات المحافظة من منظور متلقي الخدمات. تم ذلك من خلال عملية تقييم مجتمعي شملت تقييم أربع فرق من الباحثيين الميدانيين لعدد 128 مؤشرًا لجودة الخدمات الصحية المقدمة من منظور متلقي الخدمة.

الأداة المستخدمة قام بتطويرها فرقة العمل في مشروع بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات، وهى مجموعة من المعايير التي تعكس المؤشرات التي يحكم من خلالها المريض على جودة الخدمة الصحية. تم تطوير معايير التقييم المجتمعي من خلال تبنٍ أولي للمعايير القياسية العالمية لتقييم المستشفيات (وتشمل الـ JCI والمعايير السعودية والاعتماد والجودة المصرية والمعايير القياسية لحقوق المريض وغيرها). ثم، من خلال عملية تشاركية مع ممثلين للمنتفعين والمختصين، تم تطوير مؤشرات قياسية جديدة لكل معيار يعتمد على أهم متطلبات مستخدمي المستشفيات. وكان الهدف من ذلك الحفاظ على المعايير القياسية العلمية لتقييم المستشفيات وتطويرها لتحتوي على مكونات أكثر حيوية وبساطة تتيح مشاركة مجتمعية أوسع فى عملية التقييم مع الحفاظ على جودته.

يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.

لكل معيار للتقييم المجتمعي أداة قياس محددة يستخدمها المُقيِّم أثناء عملية التقييم، ويتم تدريب المقيِّمين المجتمعيين على هذه الأدوات والتواصل معهم بشكل دوري لتطويرها بشكل أكثر تناسبًا مع ما يلاقونه أثناء عملية التقييم.

بعد إجراء التقييم المجتمعي والإجابة على المعايير المختلفة عن إذا ما كانت محققة أو غير محققة، يتم تصنيف تلك المعايير ووضع نتائجها في سبع مجموعات أساسية تمثل أوجه تقييم المجتمع للخدمات الصحية في المستشفى، وهي السلامة والأمان، الأطباء، التمريض، النظافة، الراحة، سهولة الإجراءات، وحقوق المريض. كل معيار له وزن نسبي محدد تم تحديده بناءً على مدى تأثير المعيار على التقييم العام لكل مجموعة.

للاطلاع على النتائج التفصيلية لتقييم المستشفيات، يمكنكم زيارة موقع بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات على eghospitals.com

تنوي فرقة العمل تكرار عملية التقييم ذاتها في المحافظة بعد الانتهاء من عمليات التطوير وذلك للوقوف على أوجه الإصلاح التي تمت في الخدمات الصحية في بورسعيد ومقارنتها بالتقييم المجتمعي قبل البدء في عملية الإصلاح.