*نشرت هذه المقالة على موقع المنصة بتاريخ 9 مايو 2023
يبدأ البابا تواضروس الثاني غدًا زيارة جديدة إلى الفاتيكان، في إطار الاحتفال بمرور خمسين سنة على أول لقاء بين بابوي الكنيستين؛ القبطية الأرثوذكسية والكاثولكية، منذ القطيعة الكبرى عقب مجمع خلقيدونية في 451، بسبب الخلاف حول طبيعة المسيح.
تغيَّر الحاكم وكبار المسؤولون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة مرات، وظل التربص بالذين يعبرون عن رأيهم في الشأن الديني مستمرًا، بل ويتزايد، من المؤسسات الرسمية، والدينية، ومن مواطنين عاديين يعتبرون أنفسهم جميعًا حراسًا للعقيدة وحماةً للدين والإيمان.
نُشرت هذه المقالة في موقع المنصة بتاريخ مايو 05، 2022
تنتهي كثير من أحداث التوترات والاعتداءات الطائفية بما يعرف بجلسات الصلح العرفي، وهي أقرب للجنة تحكيم تشكَّل عقب وقوع نزاع، وتضم محكمين ورجال دين من أصحاب النفوذ، وتقوم اللجنة بدراسة أدوار الأطراف المختلفة، ثم تصدر حكمها الملزم. لا تتضمن أحكامها الحبس أو العقوبات السالبة للحرية، في حين تشمل الاعتذار وتوقيع غرامات مالية أو التهجير .
يفتح أداء اللاعبين المصريين المتميز في أولمبياد طوكيو 2020 النقاش مجددًا حول غياب الوجود المسيحي في مختلف الألعاب التنافسية بشكل عام، سواء على مستوى اللاعبين أو الكوارد الفنية والإدارية، وتكشف قراءة أسماء البعثة المصرية في آخر ثلاث دورات أولمبية أنها قد تتضمن مسيحيًا واحدًا هو يوسف حلمي مقار في دورة طوكيو في الرماية، من بين ما يزيد عن 370 لاعبًا، بحسب حصر قمت به كباحث (1)، وأن تخلو قوائم المنتخبات في الألعاب الجماعية من وجود مسيحيين رغم أن نسبتهم تقدر بنحو 10% من السكان، وهى ظاهرة لم تحظ باهتمام المسؤولين أو الجهات المعنية بحقوق المواطنة، كما تغيب الدراسات المتعمقة لتحليل أسباب هذه الظاهرة،
تعاني بعض الأقليّات الدينية في مصر من عدم الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسات الدولة، ممّا يترتب عليه الحرمان من مجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية أبرزها حريّات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، إلى جانب تعرضّ أتباع هذه الأقليّات للمراقبة والملاحقة القضائية بحجّة أن نشاطها غير شرعي. وتحظى مصر بتنوّع ديني واضح، فإلى جانب الأغلبية المسلمة والمسيحيين واليهود المعترف بهما، توجد أقليّات أخرى غير معترف بها من بينها البهائيون وشهود يهوه، وبعض الأقليّات المسلمة كالشيعة والقرآنيين والأحمديّين الذين لا يُعترف بوجودهم من قبل المؤسسات الرسميّة والدينية.
أعادت الإجراءات التي اتخذتها الكنائس المصرية مؤخرًا بشأن الزواج بين المسيحيين في ظل جائحة كورونا، الجدل حول سلطة المؤسسة الدينية على المواطنين المسيحيين، وعلاقتها بأحد الحقوق الدستورية، وإطار ممارسة هذه السلطة، وتقاطعها مع أدوار مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حقوق المواطنين.
تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أجواء أزمة على أثر تعمق الخلافات بين أساقفة الكنيسة، وظهورها للرأي العام، وتبادل النقد الحاد إعلاميًا حول قضايا عقائدية وتعليمية وإدارية، للمؤسسة الدينية الأقدم في مصر.
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برأس السنة القبطية أو عيد الشهداء منذ عدة أيام، وخلال هذا العام، استقبل الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية رفات جثامين شهداء الأقباط بليبيا في موكب من الأساقفة على أرض مطار القاهرة للمرة الأولى، كما أحيت الكنيسة القبطية الذكرى السنوية الأولي لاستشهاد 28 قبطيا تم قتلهم بطريق دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا جنوب مصر بعد سؤالهم عن هويتهم الدينية.
اكتسبت محافظة المنيا سمعة محلية ودولية سيئة باعتبارها بؤرة لاعتداءات ممنهجة على المسيحيين، وأنها أكثر المحافظات المصرية من حيث الممارسات الطائفية، و التي تعكس فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين. فالاعتداءات الأخيرة التي شهدتها المحافظة من نهب وحرق منازل وإيذاء بدنى وقتل على خلفية شائعات تحويل منزل لكنيسة أو لمشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى اشتباكات طائفية لم تكن الفصل الأول في موجة التوترات في عروس الصعيد كما يحلو لأبناء المحافظة تسميتها.
