كان محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى ماسبيرو خلال الإسبوع الأول لشهر اكتوبر2011 هو الساحة التى اختبرت أول محاولة ناجحة للسلطة في مصر، في سعيها استعادة زمام مبادرة القدرة على القمع الواسع و تخفيض تكلفته، بعد محاولات خجولة فى الفترة التى أعقبت إزاحة حسني مبارك عن الرئاسة فى فبراير من نفس العام .
نقاش حول الدستور هو مجموعة من المقالات والتعليقات يكتبها بالأساس باحثون من المبادرة المصرية، ومن اصدقائها، ويشتبكون مع عملية تعديل الدستور، والمرحلة الانتقالية بشكل عام، من منطلقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتنشر عبر وسائط الكترونية عدة.
السؤال الأهم فيما يخص خريطة طريق المرحلة الانتقالية هو مدى قدرتها على الخروج بمصر من أزمتها السياسية الحالية؛ فقد قدمها واضعوها باعتبارها المخرج من الأزمة والسبيل لإدارتها على نحو رشيد. وسؤالنا عن حقيقة هذا الأمر، هو: هل بإمكانها إخراج البلاد من مأزقها، أم ستعمق من الأزمة أكثر؟
في غيبة رئيس الجمهورية وفى حضور عدد من الرموز المحسوبة على التيار الإسلامي القى الدكتور محمد سليم العوا مرشح الرئاسة السابق نص الإعلان الدستوري الجديد الذى صدر في 8 ديسمبر 2012 والذى ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر 2012، وذلك من دون الغاء "ما ترتب عليه من أثار" بحسب نص الإعلان الجديد.
لا يمكننا فهم أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية بدون فهم منطق وأولويات القوى الفاعلة داخلها، والممكن تقسيمهم إلى أربعة أطراف تتقاطع أحيانا فيما بينها وتتنافر معظم الوقت: الإخوان المسلمين والسلفيين والقوى الديمقراطية غير الإسلامية والمجلس العسكرى، ومن خلفه قطاعات من بيروقراطية الدولة، لكل من تلك القوى أولويات وهواجس تؤسس لمواقفها من مسألة الدستور الدائم وتتلخص فى الأساس فى مسألتى شكل النظام السياسى وهوية الدولة.