حقائق الكهرباء للإستهلاك المنزلى 2016/2015
بيان صحفي
في العام الذي خفضت فيه الحكومة أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطي الدخل، و9% للفقراء. فلماذا تخفض الدعم على الإستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام؟
الغرض من هذه اﻹنفوجرافات هو أن نقوم بتحليل أنماط الاستهلاك المنزلي من الكهرباء وكذلك أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، لأنه يبدوا أن الحكومة ليست على دراية بتأثير الزيادات على فئات الدخل المختلفة. لذلك توضح اﻷشكال تفاوت الإستهلاك بين المحافظات، وبين فئات الدخل المختلفة بهدف إعادة النظر في شرائح الإستهلاك ورفع الأسعار.
أهم ما اكتشفناه:
تفاوت كبير في الإستهلاك الجغرافي من حيث نصيب اﻷسرة من استهلاك الكهرباء بين المحافظات وبعضها، حيث تستهلك كل من القاهرة والبحر اﻷحمر نحو ضعف متوسط الاستهلاك في مصر. في حين تستهلك معظم محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا أقل من متوسط الاستهلاك في الجمهورية، منها محافظات أنخفض نصيب الأسرة عن الحد الأدنى للاستهلاك، مما يشير إلى تحملها نصيب أكبر من الإنقطاعات وتخفيف للأحمال.
تضاعفت قيمة الفاتورة على جميع المستهلكين من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية. مع اﻷخذ في الاعتبار أنه توجد خطة لزيادة الأسعار مجددا بدأت في 2014 وستزيد حتى 2018. في المقابل، تظل الدخول ثابتة وإنما تتقلص للفئات اﻷفقر مما يحملها عبء أعلى نتيجة تلك الزيادات عن الفئات اﻷعلى دخلا.
توصيات:
إعادة النظر في شرائح الاستهلاك، بحيث تكون معبرة عن التفاوت الجغرافي والتفاوت بين الدخول. فقد وجدنا أن الشريحتين اﻷولى والثانية من الاستهلاك لا يمثلون استهلاك الأكثر فقراً، بل ينتمي إليهما المساكن المغلقة (مثلاً في المصايف) وإنارة سلالم العقارات. في حين يقع استهلاك الفقراء في الشريحة الثالثة، ومتوسطي الدخل في الشريحة الرابعة.
إعادة النظر في نمط رفع اﻷسعار: تتبع الحكومة نمطا غير عادل في توزيع أعباء زيادة أسعار الكهرباء. كانت نسب زيادات الأسعار واحدة لدى شرائح الاستهلاك من الرابعة إلى السابعة (حوالي 22%). زادت الشريحة الثالثة التي تضم أكبر قدرمن الفقراء أيضاً ولكن بنسبة أقل (9%)، ولكن بعد زيادة نحو 57% في العام الماضى. في حين يزيد دخل اﻷسرة في المتوسط 1% في السنة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
*حقائق الكهرباء تقرير مشترك بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعشرة طوبة للدراسات العمرانية.
يمكن إستخدام جميع الإنفوجرافات تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة – الترخيص بالمثل ( المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعشرة طوبة | الدراسات والتطبيقات العمرانية)
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـ:
سلمى حسين، باحث أول، وحدة العدالة الاقتصادية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
يحيى شوكت، مدير الأبحاث، عشرة طوبة | الدراسات والتطبيقات العمرانية
إنفوجرافس مًكملة:
