تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وتداولت وسائط الإعلام عقب الإعلان عن اعتماد الاتفاقية مشاهد احتفالية تعبر عن الابتهاج والإشادة بالاتفاقية كإنجاز عظيم، كما تداولت أيضًا مشاهد الاحتجاجات والتعليقات التي تحط من شأن الاتفاقية وتصفها بالفشل الذريع. تحاول هذه المقالة تحليل اتفاقية باريس، ودوافع الحفاوة والازدراء أو مواطن القوة والقصور بها وعلاقتها بمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.

لماذا اتفاقية باريس؟

-كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عام 1992 هي أول اتفاقية دولية من أجل تغير المناخ، وقد استهدفت الاتفاقية وضع إطار عام للتدبر فيما يمكن القيام به للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومواجهة آثار تغير المناخ. لم تتضمن الاتفاقية نفسها تحديدًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن بروتوكول كيوتو الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1997، ألزم الدول المتقدمة فقط، (دول القائمة ألف) بكميات محددة في مجال خفض الانبعاثات. دخل بروتوكول كيوتو حيِّز النفاذ في فبراير 2005، وبدأت فترة الالتزام الأولى عام 2008 وانتهت في عام 2012. وبدأت فترة الالتزام الثانية في 2013 وتنتهي في عام 2020.

- لم تنضم الولايات المتحدة للبروتوكول بسبب قصر الإلزام على الدول المتقدمة، كما أن الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند المسئولة عن كميات كبيرة من الانبعاثات، لم تكن ملزمة بتقليل الانبعاثات، وانسحبت دول أخرى من الاتفاقية بعد انضمامها مثل كندا، لهذا لم تتجاوز تغطية البروتوكول 15% من الانبعاثات العالمية.

- في محاولة لتعزيز مشاركة الدول بشكل أوسع، تم في قمة كوبنهاجن للمناخ عام 2009 دعوة كل الدول، المتقدمة والنامية، إلى تقديم "مساهمات وطنية" لتقليل الانبعاثات بشكل طوعي ، تختلف حسب قدرات كل دولة. لكن المساهمات الوطنية التي تقدمت بها الدول جاءت بعيدة عن المطلوب للوصول إلى هدف أن لا يزيد ارتفاع الحرارة عن 2 درجة مئوية عن عصر ما قبل التصنيع وكان هناك حاجة لاتفاقية ملزمة قانونيًّا لدفع الجهود. لهذا بدأ في مؤتمر ديربان للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة عام 2011، عملية للإعداد لاتفاقية تستمر لما بعد 2020 وتكون ملزمة قانونيًّا لتعزيز مواجهة المناخ.

بعد أربع سنوات من المفاوضات تم اعتماد اتفاقية باريس في ديسمبر 2015 بموافقة 196 دولة، ستطرح الاتفاقية للتصديق عليها في إبريل 2016. وستصبح نافذة بعد تصديق 55 عضوًا على الأقل يمثلون 55% من الانبعاثات على الأقل. وحتى ذلك الوقت سيتم تشكيل مجموعة عمل جديدة تنظر في الموضوعات التي تحتاج مزيدًا من القواعد والإرشادات.

العناصر الأساسية في اتفاقية باريس

–أعلنت الاتفاقية أنها تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند اثنين درجة مئوية عن عصر ما قبل التصنيع، مع تشجيع الأعضاء على استهداف ارتفاع 1.5 درجة مئوية فقط. وسيعكس تطبيق الاتفاقية مبدأ العدالة ومبدأ المسئولية المشتركة لجميع الدول في مواجهة تغير المناخ مع مراعاة التباين بين الدول المرتبطة باختلاف الإمكانيات والمسئولية.

-أعلنت الاتفاقية أنها تهدف إلى الوصول بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى "أعلى مستوياتها" "بأقصى سرعة ممكنة"، وأن يعقب ذلك تخفيض سريع في الانبعاثات للوصول إلى حالة "التعادل الكربوني"، وهو التوازن بين معدلات انبعاث الغازات ومعدلات تصريفها في الغابات وغير ذلك، في النصف الثاني من القرن الحالي.

- لا تلزم الاتفاقية أي دولة بكميات محددة من الانبعاثات، لكنها تلزم كل الدول بتقديم "مساهمات قومية" لتخفيض الانبعاثات تحددها طواعية، تعكس قدرات كل دولة ومسئوليتها. وتلتزم الدول بتجديد مساهماتها كل خمس سنوات، على أن تكون المساهمات أكثر طموحًا كل دورة وأن تكون على أعلى ما يمكن تحقيقه، ويتم تسجيل هذه المساهمات في سجل عام لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

-يجب على الدول عند تقديم المساهمات، تقديم المعلومات اللازمة "للوضوح والشفافية والفهم"، كما يجب على الأطراف عند حساب انبعاثاتها المرتبطة بالمساهمات الوطنية مراعاة النزاهة والدقة وأن تكون الحسابات مكتملة وقابلة للمقارنة ومتناسقة، وذلك طبقًا لمتطلبات الاتفاقية والقرارات والأدلة الإرشادية التي سيتم الاتفاق عليها.

-يتم إجراء "جرد مخزني" لكميات الكربون في العالم كل خمس سنوات، والجرد الأول سيكون عام 2023، وعلى الأعضاء مراعاة لمستويات الكربون التي سيسفر عنها الجرد عند تقديم مساهماتهم الوطنية التالية. يمكن للدول في سبيل تحقيق مساهماتها، أن تتبادل الكربون في سوق الكربون، على أن تتجنب الأطراف تكرار احتساب كميات الكربون المتبادلة.

- كافة الدول ملزمة بتقديم تقرير كل سنتين على الأقل يتضمن "جرد مخزني" للانبعاثات فيها، كما عليها أن تقدم المعلومات الضرورية لتتبع التقدم الذي تحرزه في تطبيق وتحقيق المساهمات الوطنية بخفض الانبعاثات. الدول المتقدمة يجب أن تقدم تقريرًا حول الدعم الذي تقدمه للدول الأقل تقدمًا، الدول النامية مدعوة إلى تقديم تقرير عن المساعدات التي تلقتها، والجميع مدعوون إلى تقديم تقرير عن جهود التأقلم. طبقًا للقرارات والأدلة الإرشادية. المعلومات أو التقارير التي ستقدمها الدول ستخضع لمراجعة فنية من خبراء وأيضًا لنوع من مراجعة الأقران المتبادلة.

-لتشجيع الالتزام والوفاء بالالتزامات ستتشكل لجنة من الخبراء لتسيير أو تسهيل العمل، تعمل بشكل تعاوني وليس رقابيًّا، وتقدم تقريرًا سنويًّا عن نتائج عملها.

-يجب على الدول المتقدمة تقديم تمويل للدول النامية لمساعدتها في مجالات تخفيف الانبعاثات والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، ويستمر الالتزام الدولي بتقديم 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2025. وبعد ذلك يتم الاتفاق على مقدار التمويل على ألَّا يقل عن هذا الرقم. تحث الاتفاقية الأطراف الأخرى، أيضًا على تقديم مساعدات، وسيتم أيضًا ضم عنصر التمويل عند إجراء الجرد المخزني.

- أكدت الاتفاقية على هدف تعزيز القدرة على التأقلم وزيادة المرونة في مواجهة آثار التغير المناخي. والتأكيد على اتساق جهود التأقلم مع أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحماية المجموعات الضعيفة.

-أتاحت الاتفاقية لكل طرف أن يقدم تقارير عن جهود التكيف تتضمن الأولويات والتطبيق والخطط والاحتياجات. وسيتم حفظ تقارير التأقلم في سجل عام لدى سكرتارية الاتفاقية بالأمم المتحدة، سيتم ضمن الجرد المخزني الدوري تضمين جهود التكييف للدول النامية، ومراجعة فاعلية الجهود وكفاءة الدعم ومراجعة التقدم في تحقيق دعم التأقلم.

- تعويض الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الأكثر عرضة للعواقب، وتتضمن مجالات التعاون أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للطوارئ والتغيرات المزمنة وغير ذلك، دون مبالغ محددة ومع التأكيد على أن هذا النص لا يشكل أي أساس لمطالب بالتعويض من الدول المتقدمة.

-تؤكد الاتفاقية على أهمية دعم التقدم التكنولوجي ونقل المعرفة للدول النامية ومساعدتها في بناء القدرات والأنظمة ودعم التعليم البيئي والمشاركة الشعبية.

لماذا الترحيب بالاتفاقية؟

-جاءت اتفاقية باريس تتويجًا لعملية إعداد وتفاوض مستمر منذ أربع سنوات، واعتبرها الكثيرون الأفضل على الإطلاق مقارنة بمباحثات تغير المناخ السابقة. خصوصًا وأنها كانت محاطة بمخاوف كبيرة من تكرار فشل قمة كوبنهاجن للمناخ في التوصل إلى اتفاقية.

- وجود تزاحم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الاتفاق تمثل في حضور 150 من رؤساء الدول والحكومات، وهو أكبر حشد تجمع من القيادات السياسية، إضافة إلى المساهمات الوطنية غير المسبوقة التي قدمتها الصين والولايات المتحدة وهما الدولتان المسئولتان عن حوالي نصف الانبعاثات العالمية.

- للمرة الأولى قدمت العديد من "الجهات الفاعلة غير الحكومية"، مساهمات قوية. وقد بلغ عدد المبادرات المدرجة على بوابة المؤتمر ما يقرب من 11000 التزام مقدمة من مدن ومناطق وشركات ومستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.

-أنهت الاتفاقية التفريق الصارم بين البلدان المتقدمة والنامية في كيوتو ببرتوكول، والذي كان يلزم الدول المتقدمة فقط بالحد من الانبعاثات وهو ما كانت ترفضه البلدان المتقدمة، كما أنها لم تتضمن فرض أهداف لتحديد مستوى انبعاث الغازات وهو ما كانت ترفضه الدول النامية الكبرى.

- تضمنت الاتفاقية آليات لضمان الالتزام وحفز الجهود تعتمد على الشفافية وتخضعها للمراجعة الدولية والعلنية. كما عززت جهود التأقلم، التمويل ونقل المعرفة، واعترفت بمبدأ تعويض الخسائر والأضرار للدول الأكثر عرضة لآثار المناخ وهي أمور تهم الدول النامية والأكثر عرضة لذلك.

هل تحقق الاتفاقية الهدف المطلوب؟

-هناك اتفاق دولي على أن ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من درجتين يعني عبور نقطة تحول (tipping(point يتم بعدها تغذية ارتفاع الحرارة من مصادر داخل النظام البيئي نفسه وعواقبه شديدة الخطورة، فمثلًا يقدر أن انطلاق الكربون المخزون في قاع القطب الجنوبي يؤدي إلى ارتفاع سطح البحر بحوالي 20 مترًا. جدير بالذكر ان متوسط ارتفاع درجة الحرارة يقدر حاليا بحوالي 0.8 درجة مئوية.كان الغرض من الإعداد لاتفاقية باريس هو خلق آلية ملزمة قانونيًّا لتحفيز الجهود العالمية التي لا ترقى لمواجهة أزمه تغير المناخ الخطرة والعاجلة.

-عشية مؤتمر باريس تقدمت أكثر من 180 دولة يمثلون 90% من الانبعاثات بمساهماتهم الوطنية. وبناء على ذلك قدر أن كمية الانبعاثات ستبلغ 55 جيجا طن بحلول عام 2030، بينما لتحقيق هدف الدرجتين ينبغي تقليل الانبعاثات حتى 40 جيجا طن، وهكذا مع افتراض الالتزام بكافة المساهمات، وهو أمر موضع شك، فالاتفاقية تضع العالم على الطريق لارتفاع 2.7 درجة على الأقل. خصوصًا وأن الدول لم يطلب منها مراجعة مساهماتها للتوافق مع الهدف.

- تنص الاتفاقية على أن الانبعاثات ستبلغ قمتها "في أسرع ما يمكن"، وأن التعادل الكربوني سيتم في النصف الثاني من القرن، دون تحديد ماذا سيجعل الانبعاثات تبلغ قمتها بأسرع ما يمكن، كيف سيتحقق التعادل الكربوني؟ ماهي السياسات أو الآليات الكفيلة بذلك حيث أن الاتفاقية ليست ملزمة فيما يتعلق بكميات محددة من الانبعاثات لكن في عدد من الإجراءات التي تعتمد على الشفافية والالتزام الأدبي أو السياسي، ونفس الشيء في غياب آليات واضحة ومحددة تحقق العدالة أو حماية الفئات الضعيفة أو حقوق الإنسان.

- بينما يعتبر الوقود الأحفوري المسئول الأكبر عن غازات الاحتباس الحراري، لم يتم التأكيد على تحجيم استخراج الوقود الأحفوري، بل من المتوقع أن هذا القطاع سيستمر في النمو. كما لم تتم الدعوة إلى وقف الدعم المقدم للوقود الأحفوري والذي يقدر بحوالي 6.5% من كل مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يفوق ما ينفق على الصحة في كل العالم. ويعادل أربعة أضعاف الدعم للطاقة المتجددة أو الاستثمار الذي ينفق على رفع كفاءة الطاقة.

- تؤكد الاتفاقية على تبادل الدول حصص تخفيف غازات الاحتباس الحراري أو الاتجار في الكربون، وبينما يُسمح لدولة متقدمة بالوفاء بالتزاماتها من رصيد دولة أخرى، فهذا لا يساعد في خفض الكربون الإجمالي والأفضل تقليل الكربون داخل كل دولة.

- جددت الاتفاقية قيمة التمويل لدعم الدول النامية والأكثر عرضة للخطر والمحدد بمبلغ 100 مليار دولار سنويًّا للعشر أعوام القادمة دون زيادة. لا يبدو أن المبلغ يتناسب مع الجهود المطلوبة أو المخاطر المتوقعة، مقارنة بتكلفة إصلاح ما دمره إعصار ساندي في الولايات المتحدة مثلًا (680 مليار دولار) أو في مواجهة أن حوالي مليار من البشر قد يضطرون للهجرة بحلول 2050.

- بينما على الحكومات خصوصًا النامية أن تسعى إلى تقليل الانبعاثات، لا توجد نصوص تحميها من الشركات التي تنشط في مجالات تزيد الانبعاثات أو تضعف جهود تقليل الانبعاثات، وتحميهم نصوص اتفاقيات التجارة. أزمة المناخ الحالية مسئول عنها حوالي 90 شركة فقط في العالم، هي المسئولة عن حوالي ثلثي الانبعاثات العالمية. وكثيرًا ما استخدمت هذه الشركات آليات فض النزاعات في اتفاقيات التجارة الحرة لصالحها وحتى ضد جهود الدول في تعزيز الحقوق الصحية لمواطنيها.

- النصف الأفقر من سكان العالم مسئولون عن حوالي 10% فقط من الانبعاثات بينما الأغنى 10% من السكان مسؤولون عن حوالي نصف الانبعاثات، ويرى الكثيرون أنه لا يمكن حل أزمة تغير المناخ دون حل مشكلة غياب العدالة العالمية.

وفي النهاية يبدو معبرًا للغاية عن تقييم الاتفاقية قول أحد المعلقين أن اتفاقية باريس "مقارنة بما كان يمكن أن يحدث فإنها معجزة ولكن مقارنة بالمطلوب فهي كارثة".

أهمية الاتفاقية لمصر

مصر من المناطق الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، وسيطال التأثير قطاعات عديدة، أهمها المياه، الزراعة والغذاء، المناطق الساحلية، والصحة. من المتوقع أن يحدث نقص في إنتاجيه المحاصيل بسبب الحر (القمح انخفاض 15% والذرة 19%)، وأيضًا بسبب تملح التربة والمياه الجوفية، و ستزداد احتياجاتنا من المياه وينخفض الإنتاج الحيواني. من المتوقع أيضًا أن تتعرض المناطق الساحلية لخطر ارتفاع منسوب البحر، فارتفاع مستوى البحر نصف متر سيؤدي إلى غرق مليون فدان زراعي إضافة إلى خسائر في الموارد الصناعية والسياحية، وسيؤدي ذلك كله إلى الإفقار وهجرة السكان، وستفاقم موجات الطقس المتطرفة من خسائر الأرواح والممتلكات. ومن مصلحة مصر وواجبها وضع وتنفيذ خطط للتأقلم وتقليل الخسائر من كل هذه الآثار وغيرها والاستفادة من المساعدات الدولية طبقًا للاتفاقية.

في مجال الانبعاثات، رغم أن مصر مسئولة عن حوالي 0.6% فقط من غازات الاحتباس الحراري، نجد أن هذه النسبة ليست قليلة إذا ما قورنت بعدد السكان ومستوى النمو، إذ تبلغ الانبعاثات 4 طن كربون لكل فرد، مقارنة بـ 1.6 طن لكل فرد في الدول المماثلة في النمو، كما يمثل الوقود الأحفوري 96 % من استهلاك الطاقة، مقارنة بـ 65% في الدول المماثلة، وكانت تكلفة تدهور البيئة في مصر الأعلى في الدول العربية (بلغت 5.6 بليون دولار عام 2008). لهذا من مصلحة مصر وواجبها تخفيف الانبعاثات ليس فقط التزاما بالاتفاقية التي تفرض على كل الدول تخفيف انبعاثاتها ولكن وبالأساس لأن هذا الأداء كثيف الكربون هو في الحقيقة إهدار لثروة البلاد وضرر بالصحة والبيئة. على مصر اتخاذ وضع خطط جدية في رفع كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة التي نغتني بمصادرها لتقليل الانبعاثات وتقليل تدهور البيئة والصحة، ويمكنها في تحقيق ذلك الاستفادة من المساعدات الدولية التي تتيحها اتفاقية باريس.

لم تتضمن المساهمات الوطنية الخاصة بمصر والتي قدمتها قبل عدة أسابيع قبيل مؤتمر باريس كثيرًا من التفاصيل الأساسية، على سبيل المثال لم تتضمن انبعاثات كل قطاع، أوحجم التخفيف المستهدف أو تفاصيل خطط التأقلم أو خطط مواجهة للطواري بطريقة "شفافة يمكن قياسها ومقارنتها" كما تتطلب اتفاقية باريس. واكتفت المساهمات بذكر رقم إجمالي (73.04 مليار دولار) يعبر عن احتياجاتها في الفترة من 2020- 2030. ويجدر بمصر أن تتحرك لتغطية هذا القصور في المساهمات الوطنية بجدية وسرعة، وأن تتبع في ذلك أقصى درجات الشفافية والمشاركة المجتمعية حتى يمكنها الاستفادة من فرص التمويل والمساعدات التي تتيحها الاتفاقية، بخاصة وأن اتفاقية باريس تعتمد بشكل رئيسي المعايير الإجرائية الدقيقة والتي يمكن قياسها وتتبعها، فمخاطر التغير المناخي في مصر لم تعد تحتمل التأجيل.