أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة سياسات جديدة حول أثر السياسات المناخية التي تتبناها مصر على كل من العمل البيئي وصحة المواطنين, ومدى فعاليتها في حماية المجتمعات المحلية من التغيرات المناخية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة سياسات جديدة حول أثر السياسات المناخية التي تتبناها مصر على كل من العمل البيئي وصحة المواطنين, ومدى فعاليتها في حماية المجتمعات المحلية من التغيرات المناخية.
تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.
تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.