أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من إصرار السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع  الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد  قلة  من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة. وأعربت المنظمات أيضا عن انزعاجها من أن هذا الإصرار يؤكد أن السياسات الاقتصادية العقيمة منذ عهد مبارك التي تنحاز للمصالح الضيقة لرجال الأعمال ضد باقي أفراد المجتمع، والتي استمرت في عهد الأخوان، مازالت مستمرة مع الحكومة الحالية.

وكانت وسائل الإعلام نقلت مؤخرا تصريحات متعددة، فيما يبدو أنه حملة يقودها السيد وزير الصناعة والتجارة، حول أهمية وضرورة وفائدة استخدام الفحم كبديل عن الغاز الطبيعي لمواجهة مشاكل الطاقة الحالية في مصر، و اتسمت تلك  الحملة بالمبالغة وخلط المواضيع  والمعلومات الناقصة الغير الدقيقة، واستهدفت الضغط لتمرير هذا القرار رغم  اعتراض وزارة البيئة عليه، وأيضا اعتراض عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة.

ويضاعف القلق ما تنم عنه تصريحات السيد الوزير من تعجل غير مبرر في اتخاذ مثل هذا القرار، فالتحول للفحم كمصدر بديل للغاز الطبيعي،  قرار استراتيجي  خطير يستحق دراسة متأنية.  فمن المعلوم أن الفحم مصدر أكثر تلويثا من الغاز، يحمل مخاطر صحية كبيرة مع استخدامه، ونقله واستخراجه وأيضا مع  التخلص من مخلفاته.  كما يحمل التحول لاستخدام الفحم أعباء اقتصادية كبيره نظرا لاحتياجه لتجهيزات في البنية التحتية اللازمة لاستيراده، ونقله وتخزينه وأيضا في تقنيات استخدامه. كل هذا في ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية. ويوضح التصريح الذي صدر بالفعل عن الوزير بانه تم صرف 3 مليار من الميزانية في هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، على مدى العشوائية في سياسة الحكومة.

تشدد المنظمات على حقيقة أن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التي عزفت عن استخدامه كثير من الدول حتى المتقدمة منها،  وللدرجة التي جعلت البنوك الدولية مثل البنك الدولي والأوروبي يضيقون من تمويل المشروعات التي تعتمد على الفحم، خصوصا وأن ما يدعى تقنيات التشغيل النظيف مازالت في مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية يكاد يكون وهما في ظل الضعف القانوني والمؤسسي الحالي للجهات البيئية والإدارية وفي ظل حمل التلوث الذي تئن منه  بالفعل المناطق المحيطة بمصانع الاسمنت وتعصف بصحة الساكنين حولها والعاملين فيها.

وأوضحت المنظمات أن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وأن كثير من الصناعات، خصوصا صناعة الاسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا في ما يورد إليها من غاز طبيعي يؤثر على إنتاجها وبالتالي على ما تحققه من أرباح. وتتضمن الحلول التي يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع في استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.

 لكن الحكومة اختارت الحل الذي يحفظ مصالح المستثمرين ،خصوصا أصحاب شركات الاسمنت والسيراميك الذي يبدو أنهم القوة المحركة الرئيسية وراء هذا الموضوع، على حساب البيئة والبشر وحتى على حساب اقتصاديات الدولة نفسها. فهذه الصناعات شديدة التلويث للبيئة، وكثيفة الاستهلاك للطاقة، وكثير منهم يصدر معظم أو كل إنتاجه للخارج، تحصل على الغاز مدعوما من الحكومة بأسعار تقل عن نصف ثمنها في السوق العالمي، وبدلا من التوقف عن هذا السفه الاقتصادي، وترفع الدعم عن الغاز والذي سيوفر لخزنة الدولة مئات المليارات من الجنيهات في الحال، يسعى السيد وزير الصناعة والتجارة لتوفير الفحم الأرخص لهذه المصانع، رغم مخاطره البيئية العالية، مع تحميل ميزانية الدولة تكاليف بنية تحتية لاستخدام الفحم بمليارات أخرى، في سبيل أن يحتفظ المستثمرين بأرباحهم العالية التي تفوق بكثير أرباح نظرائهم في العالم.

للمزيد: المنظمات الحقوقية المصرية تحذر من إتجاه الحكومة نحو إستخدام الفحم كمصدر للطاقة 

المنظمات الموقعة

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. السلام الأخضر – جرينبيس
3.  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4.  جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر
5.  مركز حابي للحقوق البيئية
6. حركة 350
7. حركة الشباب العربي للمناخ
8. الجمعية المصرية لحماية الطبيعة
9. المبادرة البيئية – جمعية نهضة المحروسة 
10. جمعية التنمية الصحية و البيئية

