انطلاقا من قناعة تحالف المنظمات النسوية أن الشعب المصري قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبها بالحرية والعدالة والكرامة، فإننا نرى أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع المصري بما يتمتع به من تعددية وتنوع، وعلى الرأس منها حقوقنا في العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. ومن هنا حرصت منظمات التحالف على طرح رؤيتها بشأن مسار كتابة دستور مصر الثورة من خلال طرح المعايير والآليات المتصلة بلجنة كتابة الدستور ومشاركة النساء فيها، كما حرصت على صياغة مطالب النساء في دستور مصر الجديد بناء على دراسة للدساتير المصرية واستطلاعات الرأي الميدانية وصياغة وثيقة "النساء في الدستور" التي أدرنا حولها نقاشا نسويا مجتمعيا ثم تقدمنا بها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور دون أن نجد لها أي صدى في دستور 2012. ومنذ إعلان الرئاسة عن بدء مسار إعادة النظر في دستور 2012 استجابة لمطالب جماهير شعب مصر التي خرجت في 30 يونيو مطالبة بإسقاط نظام الإخوان بما في ذلك دستورهم المعيب، رأينا أن نتوجه إلى لجنة الدستور المشكلة من الخبراء القانونيين والدستوريين برؤيتنا ومطالبنا في دستور مصر الثورة.

 المبادئ العامة:

إننا نرى أن دستور جمهورية مصر العربية يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ العامة يمكن إيجازها فيما يلي:

• أن يحقق مطالب ثورة 25 يناير الأساسية المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني.
• أن يستند إلى التراث الدستوري المصري ويعبر عن التعددية والتنوع التي يتسم بها المجتمع المصري.
• يكون مبنيا على أساس ديمقراطي، يعلي دولة القانون.
• يرسخ قواعد المواطنة على أساس المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو غيرها من أشكال التمييز   
• أن يضمن الحقوق والحريات الأساسية، العامة منها والخاصة، وأن يجرم التمييز.
• أن يضمن كرامة المواطنين والمواطنات وأن يجرم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة سواء فى الحياة العامة أو الخاصة.
• أن يؤكد الفصل بين السلطات، ويرسخ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة.
• أن يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية.
• أن تكون المادة الدستورية واضحة ومتكاملة خالية من التناقضات ولا تتم إحالة المواد الدستورية إلى القانون إلا في حالات استثنائية.
• أن يؤكد على الاستقلال الوطني وأن يكون حاميا لحدود الدولة وأراضيها وممتلكاتها.

عيوب دستور 2012:

إننا نرى أن دستور 2012 لا يليق بشعب مصر العظيم ولا يمثل روح ثورتنا المجيدة، وذلك للأسباب التالية:

• جاء غير معبر عن روح الثورة ومطالبها شكلا ومضمونا.
• كان تشكيل الجمعية القائمة على كتابته تشكيلا إقصائيا معيبا غير معبر عن المجتمع المصري بتعدديته وتنوعه.
• لم يلتفت إلى مقترحات القوى الوطنية والثورية وتجاهل مطالب مختلف فئات الشعب المصري، نسائه ورجاله، ومقترحات النقابات والأحزاب والمجتمع المدني.
• لم يشتمل على ضمانات للحقوق والحريات وهي من مطالب الثورة الجوهرية، ولا يلزم الدولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.
• تم إصداره رغم المعرفة المسبقة بضرورة تعديل كثير من مواده.
• كثرة التعديلات لن تؤدي إلا إلى دستور مهلهل غير متكامل.
• الجمعية التأسيسية التي قامت بكتابته مشكوك في صلاحيتها، ومجلس الشعب الذي اختارها تم حله بحكم قضائي، واستحواذ فصيل سياسي واحد على كتابته بعد انسحاب القوى المدنية والكنائس المصرية بسبب هيمنة التيار الإسلامي على كتابته.
• مطعون عليه أمام المحاكم ومهدد بالتالي بتعرضه للإلغاء.

المواد المرفوضة في دستور 2012:

• المادة 64: نرفض الفقرة الخاصة بجواز فرض العمل جبرا بقانون، إذ إنه من غير المقبول فرض أي عمل جبرا على الإطلاق.
• المادة 81: نرفض الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الأحكام المبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع، لأن الأحكام تمثل اجتهادا بشريا وتختلف باختلاف الزمان والمكان، والفقرة هنا تقيد الحقوق والحريات وتفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
• المادة 219: نرفضها لما فيها من مخالفة للأعراف الدستورية لكونها مادة دستورية مفسرة لمادة دستورية أخرى، كما أن جعل أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل مصدرا رئيسيا للتشريع يهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي.
• المادة 227: يجب أن تكون مواد الدستور عامة مجردة لا تتيح استثناءات لعقاب أو محاباة وإلا كان ذلك إهدارا لقواعد المشروعية الدستورية.

مطالب النساء في الدستور:

الديباجة

• مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو المعتقدات الفكرية أو الانتماءات الدينية أو الطبقية أو الجغرافية، وتكفل الدولة احترام الكرامة الإنسانية لكل إنسان على أرضها.
• تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في مواثيق حقوق الانسان، كما تلتزم الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء، ويحظر مخالفة التشريعات الوطنية لأحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

أبواب الدستور

• المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، و تكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا في جميع المجالات، كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم.
• يجرم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية أو الحمل، ويعتبر التمييز بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
• تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابي المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها وتحط من شأنها.
• تلتزم الدولة بكفالة حق المواطنيين والمواطنات في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات وحماية استقلاليتها وجميع التنظيمات الأخرى.
• تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصب العامة.
• تلتزم الدولة بضمان حق كل مواطن ومواطنة في الخصوصية والحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية، وفي حماية حرمة الجسد. وتجرم كافة ممارسات وأشكال العنف والتعذيب، وكافة أشكال المعاملة الإنسانية التي تحط من الكرامة سواء في المجال العام أو الخاص.
• العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة لقاء أجر عادل ووفقا لشروط العمل اللائق، وحماية حقوق العمل لكافة أشكال العمالة الموسمية وغير الدائمة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين والمواطنات.
• التعليم المجاني الجيد حق تكفله الدولة في جميع مراحله. وهو إلزامي للبنين والبنات في مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، كما تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في المؤسسات التعليمية.
• تلتزم الدولة بضمان حرية الإعلام والتثقيف بما لا يخل بالقيم الدستورية الخاصة بالمواطنة وتجريم التمييز بين المواطنين، كما يحق لكل المواطنين والمواطنات دون تمييز الوصول للمعلومات وتداولها وإنتاج الثقافة دون أي شكل من أشكال التمييز، ومواكبة التطور التكنولوجي وكفالته للجميع دون تمييز.
• تلتزم الدولة تجاه جميع المواطنين والمواطنات بتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية اللائقة والكريمة، بما في ذلك الصحة الإنجابية والنفسية. كما تلتزم الدولة برعاية كافة فئات المجتمع التي تحتاج إلى خدمات صحية معينة كالمعوقين والمعوقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من فئات المجتمع.
• ·        تكفل الدولة حماية الطفولة وترعى النشء وفق اتفاقية حقوق الطفل و تضمن مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وتلتزم بتوفير خدمات رعاية الأطفال في جميع الأماكن المختلفة، وترى الدولة أن رعاية وتنشئة الأطفال هي حق ومسؤولية كل من الأم والأب، وتتعهد الدولة بمراقبة ضمان حقوق الأطفال، ولجميع الأطفال نفس الحقوق بغض النظر عن حالة الوالدين الزواجية.
• تلتزم الدولة بخلق آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب المحام العام هو المختص بمنع التمييز. وهي آلية ينشئها ويراقبها البرلمان ويختص بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وحسم وحل النزاع القائم على التمييز بين أي مواطن أو مواطنة وأي طرف آخر سواء كان هيئة أو شخصا. ويقدم المحامي العام تقريرا سنويا إلى البرلمان عن عدد ونوعية هذه النزاعات وكيفية حلها. وتشمل هذه النزاعات التمييز ضد المرأة في الحصول على العمل وعلى الترقية وعلى التدريب وعلى الأجر المتساوي أو التمييز ضد المرأة العاملة بسبب الحمل والولادة أو الاعتداء الجنسي على المرأة وغيره من الانتهاكات.