قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار محكمة النقض الصادر اليوم بإلغاء الأحكام بإدانة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي جاء نتيجة متوقعة لمحاكمة معيبة ومخيبة للآمال، وأكدت على ضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها.

وفي تقرير أصدرته اليوم بعنوان "محاكمة مبارك الأولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة" قدمت المبادرة تحليلا قانونيا وسياسيا للمحاكمة وأوجه القصور التي شابتها منذ مرحلة التحقيقات وحتى صدور الأحكام في شهر يونيو الماضي.

كما تضمن التقرير توصيات من أجل تفادي هذه الأخطاء والعيوب في المحاكمة الجديدة، وعلى رأسها التوصية بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الأدلة وضم الفاعلين الأصليين من قتلة الثوار كمتهمين جدد.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بوحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية: "إن هذه المحاكمة كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم. ورغم التفاؤل الشعبي بقرب تحقق العدالة بعد رؤية مبارك وكبار معاونيه خلف القضبان الحديدية في المحكمة، الا ان ما رأيناه بعد ذلك كان مجرد تحقيقات سطحية شابها الاهمال وابتعدت تماما عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم، فضلا عن أن المحاكمة اقتصرت على جرائم ارتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا في الميادين العامة فقط."

وأضافت "أن الحكم الصادر في القضية مثّل الصدمة الأكبر، اذ أنه يعفي الجهاز الأمني من أية مسئولية عن مقتل المتظاهرين، وأدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته فقط لكونهما فشلا في التدخل لوقف القتل الذي رأت المحكمة أن مرتكبيه كانوا عناصر مجهولة."

وأشارت المبادرة المصرية في تعليقها إلى أن السبب الرئيسي وراء الحكم المعيب لمحكمة جنايات القاهرة هو أن المحاكمة مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه، والتي لم يطلها أي تغيير سواء في الافراد أو في هيكل هذه المؤسسات أو الإطار التشريعي الذي ينظم عملها.

وأشار التحليل الصادر عن المبادرة المصرية الى أن التسييس وليس مقتضيات استيفاء العدالة كان المُسير لعمل الجهات القائمة على هذه المحاكمة سواء النيابة العامة أو هيئة المحكمة. وكانت النيابة العامة محلاً للنقد الشديد في هذه القضية لما اتسم به عملها من قصور مهني شديد وتباطؤ غير مبرر في فتح التحقيق وإحالة المتهمين تارة، وإسراع غير مبرر أيضًاً في إتمام التحقيق تارة أخرى، فضلا عن تجاهل التحقيق مع متهمين تشير الدلائل إلى ضلوعهم في الجرائم محل المحاكمة وما يدلل عليه ذلك من تقاعس في تحديد الفاعلين الأصليين. 

أما فيما يخص أداء المحكمة، فقد أشار تحليل المبادرة المصرية إلى تجاهلها طلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بفصل اتهامات قتل المتظاهرين عن الاتهامات المتعلقة بالفساد، ورفضها طلب دفاع الضحايا إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال الفاعلين الأصليين كخصوم جدد في الدعوى، ومنعها هيئة الدفاع عن الضحايا من توجيه أسئلة للمشير حسين طنطاوي أثناء إدلائه بشهادته.

ولفت تحليل المبادرة المصرية إلى تجاهل هيئة المحكمة أقوال أكثر من 1300 من الشهود وهي الأقوال التي استندت إليها النيابة وبينتها في أمر الإحالة، لدى التدليل على قيام رجال الشرطة بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم. كما تجاهلت المحكمة الأدلة الدامغة في ملف القضية، علاوة على كم هائل من التقارير الطبية، والأحراز المادية التي تحوي أسلحة وذخائر، بما فيها رصاص حي، وكذلك دفاتر مخازن السلاح لقطاعات الأمن المركزي، وما قُدم للنيابة العامة من المقاطع الفيلمية المصورة التي وفرها المدعون والمواطنون، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى عن أحداث ثورة 25 يناير، وجميعها تشير لتورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين. 

وقد التفتت المحكمة عن كل هذه الأدلة، واستندت في حكمها بتبرئة مساعدي العادلي إلى "خلو أوراق الدعوى والمضبوطات من أية أدلة تطمئن إليها المحكمة، تثبت أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة"، وهو مؤشر دال على ظلال التسييس الكثيفة التي غلفت المحاكمة.

وقد قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن على كافة الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في 2 يونيو 2012 والتي تضمنت معاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد فيما أسند إليهما من الاشتراك في جرائم القتل والشروع في القتل، وتبرئة باقي المتهمين من مساعدي العادلي، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن تهم استعمال النفوذ وتقديم وقبول عطايا بسبب مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. 

وأوصت المبادرة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تكرار نفس الأخطاء والعيوب في المحاكمة الجديدة وذلك بما يشمل: 

1. الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة تطبيقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، لطلب استكمال الأدلة وادخال متهمين جدد هم الفاعلين الأصليين.
2.  التعامل بجدية مع الأحراز ومع نتائج لجان تقصي الحقائق المختلفة التي حققت في أحداث ثورة يناير، وبالأخص اللجنة المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي بعد توليه الحكم في شهر يوليو 2012.  
3. كفالة جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علانية المحاكمة ومنح الحق في الدفاع، وحماية الشهود، وتعويض الضحايا.   
4. إنشاء آلية مستقلة عن الأجهزة القضائية والتنفيذية للتحقيق في جميع حالات الوفيات أو الإصابة البالغة التي ارتكبت على يد رجال شرطة، بحيث لا تكون الجهات الأمنية المتهمة هي المسئولة عن التحريات أو جمع الأدلة في التهم المنسوبة اليها.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا.