السيد نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم،
السادة والسيدات أعضاء مجلس نقابة الأطباء،
تحية طيبة؛

تتقدم منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذه الرسالة إليكم اليوم بطلب إصدار قرار من مجلس النقابة يمنع جميع الأطباء المسجلين بالنقابة من توقيع كشوف "العذرية" الإجبارية على النساء في جميع الأحوال، حيث أن هذا السلوك يعد مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب التي تقدس حق البشر في الخصوصية  وتلزم الطبيب بصون كرامتهم  وحفظ أسرارهم وستر عوراتهم.

ومع تسليمنا بأن من قام بتوقيع كشوف العذرية على النساء التي قبض عليهن على خلفية فض اعتصام ميدان التحرير في 9 مارس العام الماضي لم تتحدد هويته بشكل قاطع حتى الآن، وبأن طبيب السجن الحربي الذي تتم محاكمته عسكريا الآن في هذه القضية لم يصدر بعد في حقه حكم  بالإدانة أو البراءة، إلا أن فداحة الفعل تقتضي من النقابة القيام بواجبها والتنبيه على الأطباء بعدم الانصياع لأي أوامر عليا تفرض عليهم انتهاك أجساد النساء وخصوصيتهن بتوقيع مثل هذه الكشوف عليهن، خاصة وأن عقوبة جريمة هتك العرض تكون مشددة في حالة وجود سلطة للجاني على المجني عليه وهو ما ينطبق على حالات أطباء السجن أو الأطباء التابعين للقوات المسلحة.

ويعد هذا الإجراء خرقا واضحا للمادة (28) من لائحة آداب المهنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2003، والتي تمنع الطبيب من إجراء أي فحص طبي دون موافقة مبنية على معرفة ممن سيوقع عليه الفحص. وتؤكد المنظمات الموقعة على أن هذا المنع يجب أن يكون مشددا في حالات النساء المقيدة حريتهن، ذلك أن اشتراك الطبيب في مثل هذه الأفعال يعد مشاركة في عمليات التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي قد يتعرض لها الأفراد المقيدة حريتهم وهو ما يعد مخالفة واضحة للمادة (35) من لائحة آداب المهنة.

كما تشدد المنظمات الحقوقية على أن مثل هذه الإجراءات لا تعد فقط مخالفة لآداب المهنة أو قسم الطبيب والقوانين الوطنية التي تكفل حرمة الجسد ولكنها أيضا انتهاك للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ألزمت مصر نفسها باحترامها وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية وتحظر التمييز ضد النساء وجميع ممارسات العنف الجنسي، وتكفل هذه المعاهدات للأشخاص الحماية من التدخل التعسفي في حياتهم الخاصة والهجوم على شرفهم وسمعتهم.

إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة تنأى بأطباء مصر عن التورط في مثل هذه الأفعال التي تشكل جرائم جنائية. ولذلك تناشد مجلس النقابة بتوضيح آثار مثل هذه التدخلات القسرية على النساء والتي لا تقف عند حد امتهان الجسد وإنما تتعداه لتخلف أثارا نفسية عميقة على المتعرضات لهذه الكشوف وتساهم في إهانتهن وإذلالهن وتشويه سمعتهن والتشهير بهن خاصة عندما تجرى لنساء منخرطات في العمل السياسي بهدف عقابهن على مشاركتهن في الاحتجاجات. ولما كانت مصلحة المريض المطلقة وصون الحياة هو واجب الطبيب المقدس، فعلى جميع الأطباء الالتزام بهذه الآداب السامية ومنع إجرائها باسم مهنة الطب.
شاكرين لك اهتمامكم بهذه القضية العاجلة؛

موضوعات ذات صلة: نص الحكم في قضية وقف إجراء فحوص العذرية – 27 ديسمبر 2011.

المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مؤسسة المرأة الجديدة.
مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف.
مركز هشام مبارك للقانون.
مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.