رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالخبر الذي نشر في الصحف يوم الأحد 26 يونيو حول قرار وقف العمل بجهاز (بيتا 444) المستخدم في العلاج بالصدمات الكهربائية من جميع مستشفيات الصحة النفسية نظرا لما ثبت من ضرره وخطورته على صحة وسلامة المرضى الذين يعالجون به، وهو القرار الذي تم بناءا على تدخل من أطباء نفسيين. كما طالبت المبادرة المصرية بتفعيل دور المجالس القومية للصحة النفسية في حماية المرضى النفسيين وكفالة حقوقهم، وتجنب تكرار تلك الأخطاء.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي، مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية: "نحن نحيي الأطباء الذين دافعوا عن سلامة وحقوق مرضاهم، وقد كان من المفترض أن تقوم المجالس القومية للصحة النفسية، من تلقاء أنفسها، بالتوصية بمنع استخدام هذا الجهاز خاصة وانه منتشر ويستخدم منذ سنوات طويلة نظرا لرخص ثمنه."

وكان السيد الدكتور أحد حسين، الطبيب النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو حركة أطباء بلا حقوق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام في أبريل الماضي ضد السيد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين الحاليين والسابقين مطالبا بإعادة تقييم الجهاز وبوقف استخدامه  لخطورته على صحة وحياة المرضى النفسيين. وطالب الدكتور أحمد حسين في البلاغ أيضا بالتحقيق في مخالفات تثير شبهة الفساد مع المسئولين عن اعتماد الجهاز للاستخدام الطبي، كما قام بتوجيه إنذار على يد محضر إلى السيد وزير الصحة بالتنبيه عليه بإصدار قرار فوري بإيقاف العمل بهذا الجهاز.

وقد دفعت تلك التحركات السيد وزير الصحة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لتقييم الجهاز، والتي أكدت على ضرر هذا الجهاز وخطورته. وبناء على تلك التوصية أصدر السيد وزير الصحة قرارا بمنع استخدامه في جميع مستشفيات الصحة النفسية العامة والخاصة والجامعية.

وأشادت المبادرة المصرية بالدور الرائد الذي قام به الأطباء الحريصين على سلامة المرضى وجودة الأداء المهني، ولكنها لفتت النظر أيضا إلى أن هذا يكشف عن قصور في أداء الأجهزة الرقابية والإشرافية في الصحة النفسية.    

وطالبت المبادرة المصرية بتفعيل دور الأجهزة الإشرافية والرقابية بالصحة النفسية، وخاصة المجالس القومية، في حماية حقوق المرضى وسلامتهم، فهذا دورهم الأصيل الذي يحملهم إياه قانون رعاية المريض النفسي. كما طالبت بالمضي قدما في التحقيقات حول كيفية اعتماد هذا الجهاز وأمثاله ومحاسبة المتورطين ووضع المعايير والآليات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.