أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها بشأن التقارير الرسمية التي قالت إن أجهزة أمنية قامت بـ "تسليم" المواطنة كاميليا شحاته ـ زوجة أحد الكهنة الأقباط ـ إلى أسرتها بناء على طلب قيادات كنسية. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بالتدخل لضمان حق السيدة البالغة من العمر 25 عاماً في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولين بموجب الدستور والقانون.

وقال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إذا كانت أجهزة الأمن وقيادات الكنيسة يجمعون على أن السيدة كاميليا شحاته لم تكن مختطفة وعلى أنها تركت منزل زوجها بمحض إرادتها، فعلى أي أساس قانوني تتحفظ أجهزة الأمن على مواطنة بالغة ،عاقلة و(تسلمها) إلى أسرتها؟".

وكانت صحيفة الأهرام الرسمية في عددها الصادر اليوم قد نسبت إلى جهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية قيامه بالتدخل لـ"إعادة" كاميليا شحاته ـ زوجة كاهن كنيسة مار جرجس بمركز دير مواس التابع لمحافظة المنيا ـ إلى أسرتها بعد مظاهرات نظمها عدد من شباب الأقباط داخل الكنيسة بالمنيا وبمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين. واتهمت المتظاهرون أجهزة الأمن بالتورط "اختطاف" زوجة الكاهن حسب قولهم، ذلك على رغم تأكيد الأنبا أغابيوس ـ أسقف مطرانية دير مواس ـ أن السيدة كاميليا لم تتعرض للاختطاف وأنها تركت منزلها في 18 يوليو الجاري بمحض إرادتها على خلفية نزاع مع زوجها.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية: "قد تظن قيادات الكنيسة وجهاز مباحث أمن الدولة أنهم أخمدوا بوادر مشكلة طائفية عبر "تسليم" مواطنة بالغة إلى أسرتها وكأنها قطعة أثاث، ولكن الحقيقة أن المجتمع بكامل طوائفه يخسر كثيرا عندما يتورط أو يتواطأ مع مثل هذا الانتهاك السافر لحرية أحد مواطنيه، وسندرك جميعا أن إهدار سلطة القانون يزيد من الاحتقان الطائفي بدلا من معالجته."

وناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام التدخل للتأكد من عدم تعرض السيدة كاميليا للاحتجاز بالمخالفة لإرادتها سواء لدى أسرتها أو داخل أحد الأديرة، وهو الأمر الذي إن وقع يعتبر جريمة بموجب المادة 280 من قانون العقوبات، فضلا عن انتهاكه للمادة 41 من الدستور والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس".