نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الاثنين 7 يونيو 2010 الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية كان سيؤدي –  في حالة تطبيقه - إلي ارتفاع شديد في الأسعار. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 21 يونيو لإعطاء الفرصة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للإطلاع والرد على الطعن المقدم، وإتاحة الفرصة للحكومة للرد على تساؤلات المحكمة المتعلقة بمذكرة الطعن.

وكانت المبادرة المصرية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في شهر أكتوبر 2009 للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة تمهيدا لإلغائه، وقضت المحكمة في 27 إبريل 2010 بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 الصادر في سبتمبر من العام نفسه بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية، لحين الفصل في طلب إلغائه.

واستند دفاع وزارة الصحة في أولى جلسات نظر الطعن على معلومات غير صحيحة، زاعماً أن تطبيق نظام التسعير الجديد أدى لانخفاض أسعار نحو 40 مستحضرا دوائيا، علماً بأن ذلك يتناقض مع تصريحات الوزير وغيره من مسئولي وزارة الصحة، التي أكدوا فيها أن القرار الجديد لا يسري إلا على الأدوية التي سوف تسجل بعد سريان النظام الجديد؛ الأمر الذي يعني أن انخفاض أسعار الأدوية المسجلة قبل سبتمبر 2009 لا علاقة له بتطبيق نظام التسعير الجديد.

وفي الوقت الذي استرسل فيه دفاع الحكومة في الحديث عن مميزات القرار وتأثيره على خفض أسعار الأدوية، ورغم أن دفاع الجهة الإدارية أكد أن القرار يصب في مصلحة المواطنين وليس الشركات، إلا أن الجلسة الأخيرة شهدت تطورا جديدا، حيث طلب ممثل شركة "إبيكو" للأدوية وممثل لجمعية منتجي الأدوية المصرية التدخل في الطعن لصالح الحكومة. ويبدو أن هذا التدخل أثار دهشة المحكمة حتى أن رئيس المحكمة استفسر مرتين من ممثل "إبيكو" وممثل جمعية منتجي الأدوية عن الجهة التي يودون التدخل لصالحها، الحكومة أم المبادرة المصرية؟ وأكد ممثلا "إبيكو" وجمعية منتجي الأدوية رغبتهما في التدخل لصالح وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يؤكد أن نظام التسعير الجديد الموقوف عمله، سوف يؤدي لزيادة مكاسب الشركات، ورفع أسعار الأدوية، وهي النقطة التي شددت المبادرة المصرية على خطورتها منذ بداية طعنها على نظام التسعير الجديد.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في حكمها رقم25178  لسنة 56 قضائية أن العمل بقرار التسعير الجديد يهدد إتاحة الأدوية للمواطنين، وهي عنصر جوهري من عناصر الحق في الصحة والذي تلتزم به الحكومة المصرية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت بوقف العمل بالقرار استناداّ إلى أن القرار قد ضرب بعرض الحائط "البعد الاجتماعي الذي حرص الشارع على مراعاته" وأكدت المحكمة ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة "لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في ارتفاع سعر بيع الأدوية وما يؤثر ذلك على صحة المواطنين وعلى حقهم في الحصول على الدواء الذي يجب أن يتناسب مع دخولهم."

وأكد عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية أن طعن الوزارة على حكم محكمة القضاء الإداري لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سريان الحكم بوقف العمل كليا بالقرار 373. وأضاف عادل رمضان "وزارة الصحة ملزمة بالعودة إلى تطبيق النظام القديم والذي كان يقضي بتسعير الدواء استناداً إلى التكلفة الاقتصادية الحقيقية في أي عملية تسعير. وأي محاولة للتسعير وفقا للنظام الموقوف العمل به يعتبر مخالفة للقانون وخروجا على حكم المحكمة، ويصبح من المنطقي أن يتم الطعن على تلك المحاولات وإلغاءها."