تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على أن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نها
ملفات: النيابة العامة
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها من الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي ومن قرار آخر لنفس المحكمة بإحالة أوراق 683 شخصًا آخرين لفضيلة المفتي لاستطلاع
ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بدعوة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، وتؤكد على أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المس
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوم السبت 25 يناير 2014، من أحداث عنف دموي كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، عن بالغ قلقها بشأن استمرار احتجاز عدد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، من حاملي وثائق السفر السورية، وتدهور أوضاع احتجازهم.
القاهرة في 31 ديسمبر 2013 -- طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة .
تدعوكم المنظمات الحقوقية الوارد أسمائها أدناه لحضور مؤتمر تحت عنوان " أذرع الظلم " وذلك في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 4 يناير 2014 بنقابة الصحفيين الدور الرابع .
22 يناير 2013
تقرير تحليلي – يناير 2013
ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
وبغض النظر عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.
