ملفات: القضاء

بيان صحفي9 سبتمبر 2013

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن إدانتها للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين.

بيان صحفي12 أبريل 2013

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الجديدة التي كلفت بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك –والتي من المقرر أن تبدأ عملها السبت 13 أبريل- إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة بح

بيان صحفي3 فبراير 2013

نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 فبراير 2013 الطعن رقم 94 لسنة 34 دستورية المقدم من كل من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004، والذين يحاكمون أمام محكمة جنايات أمن

22 يناير 2013

تقرير تحليلي – يناير 2013

ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.

وبغض النظر  عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.

17 يناير 2013

الملخص والتوصيات

في تلك اللحظة التي مثل فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أمام العدالة، ظن الجميع أننا إزاء لحظة استثنائية في تاريخ القضاء المصري. إلا أن ما كشفته المحاكمة من سلبيات في منظومة العدالة ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتنا للحقيقة القاسية: وهي أن عملية إصلاح منظومة العدالة الجنائية قد تأخرت كثيرا، وأنه إن أردنا أن نعمل العدل فيمن ظلم وتجبر على الشعب، فلابد من ثورة تغيير حقيقية في أجهزة العدالة الجنائية.

بيان صحفي3 أكتوبر 2012

تحديث: قررت اليوم،الثلثاء 18 ديسبر، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من المبادرة الصرية للحقوق الشخصية ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 3649 قاضى بمحاكم أمن الدولة العليا طوارىء، لجلسة 19 فبراير القادم.

الصفحات